هناك توافق عام بين كل الدول والشعوب فى كل العالم، على حقيقة ثابتة وبديهية، تؤكد أن المفاوضات بينها حول المسائل أو القضايا الخلافية، تقوم فى أساسها على عدة عوامل رئيسية، لابد من توافرها لدى الجانبين. فى مقدمة هذه العوامل دون شك الرغبة الصادقة لدى كل منهما لإنهاء الخلاف، والتوصل إلى توافق يحقق المصالح الحيوية لكل منهما، ويضمن عدم وقوع ضرر بأى طرف من الأطراف. وإذا ما طبقنا هذه الأسس على قضية السد الاثيوبي، نجد أن التوجه الأساسى لمصر فى المفاوضات طوال انعقادها، كان ولا يزال هو الرغبة الصادقة للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل ومنصف لكل الأطراف.. مصر والسودان وإثيوبيا. وطوال سنوات التفاوض كان المبدأ الحاكم لمصر هو حسن النوايا، والحرص على الوصول لاتفاق يحقق المصالح الاثيوبية فى توفير الطاقة اللازمة للتنمية، ويحفظ لمصر والسودان حقوقهما المشروعة والتاريخية فى مياه النيل. ولكن للأسف كان فى مقابل ذلك، هناك دائما تعنت إثيوبى واضح، وغياب مؤكد لحسن النوايا، وإصرار دائم على اثارة العقبات أمام التوصل لاتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث. وفى ظل ذلك بات واضحا الغيبة الكاملة للإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبى، للوصول إلى اتفاق نهائى عادل وقانونى وملزم حول تنظيم ملء وتشغيل السد، بما يحقق مصالح الدول الثلاث. للأسف كانت إثيوبيا ولا تزال تسعى لإهدار الوقت وفرض الأمر الواقع، بما يحقق الضرر لمصر والسودان، ويهدد الأمن والسلم بالمنطقة ويخلق عدم الاستقرار بها، وهو أمر بالغ الخطورة على الأمن والسلم الدوليين، وهو ما يلقى مسئولية كبيرة على المجتمع الدولى كله.
