أصدرت محكمة نابلس في فلسطين، أمس الأحد، حكمًا هو الأول من نوعه، تعلق بإعلان بطلان وعد بلفور، الذي قطعه وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور، قبل أكثر من مائة عام، وبموجبه أقامت إسرائيل دولتها الاحتلالية على أراضي الفلسطينيين. وحملت محكمة بداية نابلس بريطانيا، صاحبة الوعد المشؤوم للفلسطينيين، المسؤولية القانونية عن آثار وعد بلفور، الذي قضت المحكمة ببطلانه. واحتفى فلسطينيون بالحكم، ووصفه المشرف على الدعوة القضائية منيب المصري، رئيس التجمع الوطني للمستقلين، ب"التاريخي". قرار المحكمة وقالت المحكمة، برئاسة القاضي مجدي جرار، في مصوغ حكمها "كون بريطانيا ووزير خارجيتها آنذاك آرثر جيمس بلفور، الذين صدر عنهم في حينه تصريح بلفور، لا يملكون فلسطين ولا يملكون حق تقرير مصير شعبها، الذي له الحق في تقريره طبقًا لحق الشعوب في تقرير مصيرها، حيث أن ما قامت به الجهة المدعى عليها -المملكة المتحدة- أثناء انتدابها للأراضي الفلسطينية بممارستها الاحتلال لهذه الأراضي وتضمين نص الانتداب لتصريح بلفور وتشجيع هجرة اليهود إلى فلسطين وتشريد السكان الفلسطينيين الأصلين وتهجريهم من أراضيهم بعد ارتكاب المجازر بحقهم من خلال العصابات الصهيونية". وأضافت المحكمة، "لما كان الانتداب البريطاني قد وقع على الأراضي الفلسطينية وأن جميع الأفعال المخالفة ارتُكبت على الأراضي الفلسطينية وبحق الفلسطينيين، ما يجعل لهذه المحكمة اختصاصًا أصيلًا في البحث، وفي تحميل الجهة المدعية عليها المسؤولة عن الأفعال التي قامت بها، خاصة أن فلسطين اكتسبت دولة بصفة مراقب بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة". وتابعت المحكمة: "استنادًا للبنية المقدمة، والتي لم تناقض لأية بينة أخرى، فإن المحكمة تقرر تضمين بريطانيا المسؤولية القانونية، وتبعاتها الناشئة عن تصرفاتها المخالفة لقواعد القانون الدولي والقوانين المحلية والأعراف الدولية وقرارات عصبة الأممالمتحدةوالأممالمتحدة خلال فترة احتلالها الأراضي الفلسطينية طوال فترة الانتداب البريطاني، بما في ذلك تنفيذها لوعد بلفور الصادر في الثاني من نوفمبر 1917". ويبقى السؤال المطروح الآن، هو مدى جدوى هذه الخطوة والقرار الصادرة عن محكمة فلسطينية ببطلان وعد بلفور، الذي مُنح بسببه من لا يستحق (إسرائيل) أرضًا وعده بها من لا يملك (بريطانيا). بداية المسارات القانونية وفي غضون ذلك، يقول عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن الحكم الصادر يعتبر هو بداية لاتخاذ المسارات القانونية في مواضيع عديدة، مضيفًا أن الحكم يتزامن مع قرار المحكمة الجنائية الدولية بالولاية القانونية في الأراضي الفلسطينية. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارًا في 5 فبراير الجاري بالولاية القضائية للمحكمة في الأراضي الفلسطينية، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. ويشير مطاوع ل"بوابة أخبار اليوم" إلى أنه لكي يستلزم البدء في محاكمات دولية يجب أن يتم نظر أية قضية في المحاكم المحلية. واستطرد قائلًا: "هذا ليس شرطًا.. لكنه نوع من الضغط والإثارة على مستوى الرأي العام والتوجيه إلى استخدام المسار القانوني". ويتابع مطاوع قائلًا: "أعتقد أن الخطوة المقبلة هي التوجه للمحاكم البريطانية". وحول مدى جدوى هذه الخطوة إن تمت، يرى المحلل السياسي الفلسطيني أن المسار القانوني سيكون سلاحًا وأداة جديدة وسيتم استخدامها بشكل أكبر، لافتًا إلى أن هناك ثغرات مهمة يمكن تطويعها لخدمة القضية الفلسطينية، خصوصا لدى الدول التي يشكل فيها القضاء استقلالية، ومن الصعب تسييسه. اقرأ أيضًا: الأول من نوعه.. محكمة فلسطينية تبطل «وعد بلفور» وتحمل بريطانيا «المسؤولية»
