قال هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال، إن الحكومة حاولت أكثر من مرة منذ عام 2014، لإصلاح مجمع الحديد والصلب وتطويره للعودة للعمل والإنتاج ولكن كلها محاولات لم تجد. وتابع وزير قطاع الاعمال، في مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار»، أن الأزمة الرئيسية كان في أن القرارات المناسبة، لم تتخذ في وقتها، فبعد أن تم دراسة أوضاع المجمع لطرح مناقصة لتطويره وتحديثه، في عام 2015، لم تطرح المناقصة إلا عام 2017 ، حيث كانت أوضاع المجمع تدهورت بشكل كبير. واستكمل هشام توفيق، انه بعد التأكد من عدم جدوى التشغيل، والتطوير، تم رفع الملف لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وعقدت اجتماعات مطولة في هذا الشان، وتم الاتفاق، على انه لا جدوى من المخاطرة في تطوير هذا المجمع ولابد من تصفيته. ونوه توفيق، إلى انه لم يات للوزارة وهو مكلف بالتصفية، والحكومة لا تقوم بتصفية كل الشركات، مستشهدا بما حدث مع شكرة الدلتا للصلب، التي تم تطويرها عدما كانت تنتج 46 ألف طن بالخسارة ، أصبحت تنتج 500 ألف طن. وواصل وزير قطاع الاعمال، أنه ليس صحيحا ما يقال عن ان الدولة ستنسحب من هذه الصناعة بالكامل، ولكن لو تأكدت الحكومة من ان الشركة التي تديرها، لاجدوى منها فالحل هو الإغلاق. وأشار هشام توفيق، إلى أنه تم إرسال ملف عمال مجمع الحديد والصلب لوزير القوى العاملة، للتفاوض مع النقابة العامة، لتحديد شروط الخروج، موضحًا أنه تم تدبير جميع أعمال التعويضات للعاملين بالمجمع، ولو تم حسم مسالة التصفية خلال شهر، فمن الممكن ان يتم الصرف آخر فبراير المقبل.
