بعد شهور من التقاضي، أصدرت إدارة الأعمال الصغيرة مجموعة البيانات أمس الثلاثاء، عن كل شركة صغيرة حصلت على قرض من برنامج حماية الراتب أو قرض من كارثة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا. تكشف البيانات الصادرة عن إدارة الأعمال الصغيرة المستفيدين من برامج الإغاثة من الوباء وعدالة توزيع القروض المخصصة للشركات الصغيرة، وفقًا لتحليل أولي أجرته شبكة إن بي سي نيوز. اقرأ أيضًا: ترامب يلوح ب«الفيتو» إذا لم يلغ الكونجرس المادة 230 بقانون الإنترنت ووجد التحليل أن العقارات المملوكة لمنظمة ترامب وكذلك شركات كوشنر، المملوكة لعائلة جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب وكبير مستشاريه، استفادت من البرنامج. تكشف البيانات حتى الآن عن أكثر من 700 مليار دولار من القروض القابلة للإلغاء التي قدمها الكونغرس وإدارة ترامب في الربيع، بما في ذلك الرواتب والإيجار والمرافق ومدفوعات فوائد الرهن العقاري. تم تقديم أكثر من 25 قرضًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة تزيد عن 3.65 مليون دولار للشركات التي لها عناوين في مبان عقارية ل ترامب وكوشنر، ودفعت الإيجار لهؤلاء المالكين. أفاد خمسة عشر عقارًا ذاتيًا أنهم احتفظوا بوظيفة واحدة فقط، بدون وظائف أو لم يبلغوا عن رقم على الإطلاق. تضمنت القروض الممنوحة لممتلكات ترامب وكوشنر قرضًا بقيمة 2،164،543 دولارًا لشركة "مطعم تريومف"، في فندق وبرج ترامب الدولي في مدينة نيويورك. ذكرت الشركة أن الأموال، ومع هذا لم يتم الاحتفاظ بأي من الوظائف. تم إغلاقه لاحقًا. تلقت شركة تدعى "إلبي سيتي"، والموجودة في فندق "أوتيل كوشنر بنجل "في لونج برانش بولاية نيو جيرسي، قرضًا بمبلغ 505،552.50 دولارًا أمريكيًا، بهدف عدم تسريح الموظفين وعددهم 155 وظيفة. في برج ترامب حصل اثنان من المستأجرين، على أكثر من 100000 دولار واحتفظوا بثلاث وظائف فقط. أما لدى كوشنر، حصل أربعة من المستأجرين على أكثر من 204000 دولار، واحتفظوا بست وظائف فقط من إجمالي 155. كما كشفت بعض البوادر المقلقة لسوء الإدارة في البيانات. حيث تم تقديم أكثر من 100 قرض لشركات لم يتم إدراج اسم تجاري فيها، أو تم إدراجها على أنها "لا يوجد اسم متاح"، أو أظهرت أخطاء محتملة في إدخال البيانات، مثل الأسماء التي يبدو أنها تواريخ أو أرقام هواتف. يبدو أن أكثر من 300 شركة حصلت على أكثر من 10 ملايين دولار في شكل قروض من خلال الشركات التابعة لها. لم يكن من المفترض أن تحصل الشركات على أكثر من 10 ملايين دولار لكل كيان، باستثناء تلك التي تعمل في صناعات الأغذية أو الضيافة أو الفنادق. أثارت النتائج على الفور مخاوف مع مجموعات المساءلة الحكومية، "قال كايل هيريج، رئيس هيئة المراقبة في بيان، كان الهدف الأصلي المعلن لبرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من قبل المسؤولين هو المساعدة في دفع رواتب الشركات الصغيرة التي تكافح تحت آثار إجراءات إغلاق فيروس كورونا. وأضاف هيريج: "الآن فقط بعد أن انهارت مئات الآلاف من الشركات الصغيرة، وأهدرت ملايين دولارات دافعي الضرائب، قامت هذه الإدارة بسحب الستائر للكشف عن الممارسات الخاطئة التي تحدث وراء الكواليس.. كان الأمريكيون يستحقون برنامجًا مفتوحًا وشفافًا لمساعدة الشركات الصغيرة عندما بدأ هذا الوباء، وأي برنامج إغاثة مشروع صغير جديد يجب أن يأخذ درسًا من الفشل الذريع لهذا البرنامج."
