ضربة صاعقة تلقاها الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته من واحد من أقرب رجاله فى الإدارة الأمريكية . وزير العدل «وليم بار» الذى جاء به «ترامب» ليحميه فى عز أزمة محاكمته أمام الكونجرس العام الماضى، والذى بذل كل الجهد لكى يفلت «ترامب» من الاتهام بعرقلة العدالة، والذى ظل يصدر القرارات التى تدخل فى نطاق مسئولياته لدعم جهود ترامب وفريقه القانونى للتشكيك فى نتائج انتخابات الرئاسة هذا الرجل المقرب يضع الآن نهاية لكل ذلك، ويعلن رسميا أنه لا أدلة على حدوث أى تلاعب واسع النطاق فى الانتخابات، وان كل التحقيقات الموسعة التى جرت لم تعثر على وقائع تزوير يمكن أن يكون له تأثير على نتائج الانتخابات!! غير معروف ما اذا كان مصير «وليم بار» سيكون مصير غيره من المسئولين الكبار فى الإدارة الأمريكية الذين ادلوا بشهادات مماثلة فكان مصيرهم الإقالة. الموقف هنا قد يكون أصعب على «ترامب». فالرجل هو وزير العدل، وحديثه هو نتيجة تحقيقات على أعلى مستوى، وولاء الرجل لترامب لا يمكن التشكيك فيه. والاخطر بعد كل ذلك هو ان تأكيدات «وليم بار» تترافق مع وقائع ربما تكشف عن أوضاع لايريد الرجل أن يتورط فيها أو قضايا يريد الابتعاد عنها!! وفى المقدمة.. ان تصريحات وزير العدل تتوافق مع الكشف عن تحقيق يجرى بالفعل حول احتمال تحويل أموال الى البيت الأبيض مقابل اصدار عفو رئاسى.. الكشف عن القضية الجديدة تم بصورة رسمية وان كانت التفاصيل والاسماء قد تم حجبها لحين استكمال التحقيقات التى تدور بسرية كاملة! آخر من أصدر الرئيس ترامب قراراً بالعفو عنه كان مستشاره الاسبق «مايكل فين» الذى أدين بعد إقراره بالكذب على مكتب التحقيقات بشأن التدخل الروسى فى انتخابات 2016 وكانت هناك تقارير عديدة عن نية الرئيس ترامب استخدام سلطاته للعفو عن المزيد من أعوانه بل وعن أبنائه الثلاثة الكبار ومحاميه الخاص الذى خسر كل الدعاوى القضائية التى أقامها بشأن الانتخابات. تصريحات وزير العدل تنهى تقريبا الجدل حول نتائج الانتخابات ولاتترك لترامب الا هامشا صغيرا للمناورة والاستعداد لمغادرة البيت الأبيض فى 20 يناير حاملا معه السؤال الكبير: ماذا بعد أن تسقط حصانة الموقع الرئاسى ، وأى ملفات ستفتح وأيها سوف يبقى مغلقا.. ولو إلى حين؟!
