غرد الرئيس دونالد ترامب في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء الأول من ديسمبر، بأنه سيستخدم حق النقض ضد قانون تفويض الدفاع الوطني، ما لم يتضمن إلغاء المادة 230، وهو جزء من قانون يمنح شركات الإنترنت حصانة من بعض الدعاوى القضائية. ويعد قانون الدفاع الوطني NDAA مشروع قانون سنوي للإنفاق الدفاعي تبلغ قيمته حوالي 740 مليار دولار، وقد هدد ترامب بالفعل باستخدام حق النقض إذا مضى المشرعون في خطة لإعادة تسمية قواعد الجيش التي سميت على اسم جنرالات الكونفدرالية. كان ترامب ينتقد القانون 230 منذ مايو، عندما وضع تويتر علامات على من اثنتين من تغريداته. بينما اعتذر أجيت باي، رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية، في أكتوبر الماضي أن مكتبه يسعى إلى "توضيح" معنى المادة 230، وجاء هذا التصريح بعد أيام من حظر تويتر مشاركة مقال في نيويورك بوست يزعم وجود فساد في عائلة بايدن. وعقب ذلك وقع ترامب على أمر تنفيذي يطلب من المنظمين الفيدراليين التحقيق في كيفية تعديل أجزاء من قانون 230. واتهم شركات التكنولوجيا الكبرى بالتمييز ضد المستخدمين المحافظين، وهو ادعاء نفته الشركات. وقدمت وزارة العدل التشريع المقترح إلى الكونجرس في سبتمبر، أوقفت الانتخابات الأمريكية مسعى ترامب لتعديل القانون. يمنع القانون جميع شركات الإنترنت من تحمل المسؤولية القانونية عن محتوى الطرف الثالث، والمقصود به الذي ينشره المستخدمون على مواقعهم، كما أنه يحمي هذه الشركات من المقاضاة بسبب كيفية تعديلها لهذا المحتوى. ومن جانبهم أكد خبراء قانونيون صعوبة إجراء لإجراء أي تغييرات على القسم 230 قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير. اقرأ أيضا | بايدن: يمكننا العودة للإتفاق النووي حال التزمت طهران
