فرضت الولاياتالمتحدة على مواطني دول آسيوية وأفريقية الراغبين بزيارتها إيداع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار لثنيهم عن البقاء على أراضيها بعد انتهاء مدة تأشيرتهم. وقالت إدارة الرئيس دونالد ترامب، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، "إن هذا الإجراء الجديد سيدخل حيز التنفيذ في 24 ديسمبر لفترة تجريبية مدتها 6 أشهر. والدافع الرسمي وراء هذه الكفالة هو المساهمة في تكلفة ترحيل صاحبها، إذا ما بقي لفترة أطول من المصرح له بها وأصبح مقيما خلسة". وأضافت أنه يشمل الإجراء الجديد بشكل أساسي المسافرين من دول إفريقية (أنجولا، بوركينا فاسو، بوروندي، الرأس الأخضر، جيبوتي، إريتريا، جامبيا، غينيا بيساو، ليبيريا، ليبيا، موريتانيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ساو تومي وبرينسيبي، السودان وتشاد) وآسيوية (أفغانستان، بوتان، بورما، إيران، لاوس، سوريا واليمن) بالإضافة إلى بابوازيا-غينيا الجديدة. وأوضحت أن أكثر من 10% من الزوار الآتين من هذه الدول ال23 يبقون على الأراضي الأمريكية بعد انتهاء الفترة المسموحة في تأشيراتهم، مضيفة أنه بموجب الإجراء الجديد، سيطلب من مواطني هذه الدول من حملة التأشيرات من الفئة "باء" التي تتيح زيارة الولاياتالمتحدة لفترة قصيرة الأجل بقصد السياحة أو التجارة، أن يدفع كل منهم مبلغا يمكن أن يصل إلى 15 ألف دولار أمريكي تحتفظ به دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية إذا ما فشل في أن يثبت أنه غادر الولاياتالمتحدة ضمن المهلة المحددة. وأشارت إلى أنه شرط إيداع هذه الكفالة لا ينطبق على الطلاب ولا على المسافرين من دول متقدمة ممن لا تشترط الولاياتالمتحدة حصولهم على تأشيرة لدخول أراضيها.
