«المشاط» : مشروعات تنمية سيناء تتسق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية

تولي الدولة أهمية كبرى لتنمية سيناء وذلك من خلال العديد من المشروعات الخاصة بإستصلاح الأراضي والمشروعات الخدمية، فضلاً عن جهود توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات.
وفي هذا الإطار عملت وزارة التعاون الدولي مع مؤسسات التمويل العربية "الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي" من خلال برنامج طموح لتنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة إجمالية 3,332 مليار دولار، علي مرحلتين، المرحلة الأولي بقيمة 2,698 مليار دولار بداية من عام 2016 حتى عام 2019 وذلك في قطاعات محطات مياه تحلية ومعالجة وكذلك الطرق والتعليم العالي والبحث العلمي والتنمية الزراعية والتجمعات سكنية، والري والموارد المائية، والبنية التحتية لقطاع المياه شبكات مياه.
أما المرحلة الثانية بدأت عام 2019 وتستمر إلي 2022 في قطاعات الطرق، ومحطات مياه تحلية ومعالجة، حيث تم تنفيذ اتفاقيات بقيمة حوالي 634.2 مليون دولار ، ويعمل هذا البرنامج الذى يجري تنفيذه بخطى سريعة لتشكيل تجربة تنموية فريدة على ارض سيناء ونموذج يحتذى به في العدالة والتنمية الاجتماعية حيث تستهدف الحكومة انجاز العديد من المشروعات التنموية التي تخدم اهداف التنمية والعدالة على ارض سيناء وتؤسس لحياة عصرية لأبناء هذه المنطقة.
وقالت د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في تصريحات خاصة ل"أخبار اليوم" أن مشروعات تنمية سيناء تحقق أهداف التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، كما تتسق المشروعات مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتمثلة في الهدف الأول و المتعلق بالقضاء علي الفقر، والهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد، والهدف السادس المتعلق بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف الثامن المتعلق بتوفير عمل لائق لكل مواطن مما يساعد على نمو الاقتصاد، والتي توفر حياه أفضل وحياه امنه للمواطن، والهدف الحادي عشر المتعلق بإعداد مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف الرابع عشر المتعلق بالحياه في البر، والهدف رقم السابع عشر المتعلق بحشد الموارد والمشاركة في التنمية، وهذا كله من شأنه تحسين الوضع المعيشي لسكان شبه جزيرة سيناء من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلي أنه تم التركيز فيها على تهيئة البنية التحتية وصناعة مناخ جاذب للاستثمار و السياحة والتعمير، كما تم التركيز فيها على تلبية الاحتياجات العاجلة للسكان.
وأشارت المشاط إلي أن وزارة التعاون الدولي تسعى لتعزيز جهود الدبلوماسية الاقتصادية، في إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمنظمات الدولية والإقليمية، وذلك من خلال ثلاثة مبادئ أساسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي أطلقتها في أبريل الماضي، لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بالإضافة إلى استراتيجية سرد المشاركات الدولية، ومحاورها الثلاثة "المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة"، وثالثًا التمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة، حيث أعدت الوزارة خارطة بالمشروعات التنموية وموافقة كل منها لهدف أو أكثر من الأهداف الأممية.
التجمعات التنموية
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي عن مشروعات المرحلة الأولي من برنامج تنمية سيناء، والتي تتمثل في مشروع إنشاء التجمعات التنموية بسيناء وتضم 18 تجمعا تنمويا" سكنيا وزراعيا" ويتضمن المشروع إنشاء تجمعات سكنية وزراعية يضم كل تجمع إنشاء مسجد ومدرسة تعليم أساسي ووحدة صحية وساحة رياضية و يعتبر أهم مشروعات البنية الأساسية حيث يقوم بخلق بيئة عمرانية جديدة ستوفر أهم متطلبات المعيشة الأساسية للسكان والمنشآت والأنشطة المختلفة من خلال إنشاء تجمعات زراعية توفر حوالي 2652 فرصة عمل مباشرة و42,440 فرصة عمل غير مباشرة، بالإضافة الي تجمعات سكنية تتضمن انشاء 1381 بيتا بدويا، مما يخدم حوالي 6905 نسمة من سكان منطقة المشروع، وكذلك بناء منشأت خدمية بالتجمعات تضم مبنى ديوان ومسجد ومدرسة تعليم أساسى ومركز شباب ومجمع محلات ووحدة صحية وغرف سكنية وشبكات صرف صحى وشبكات مياه وشبكات طرق وحواجز توجيه مياه السيول وشبكات كهرباء.
وأشارت المشاط إلي إنشاء 18 تجمعاً زراعياً لتنمية شبه جزيرة سيناء،11منهم بشمال سيناء و 7 أخرين بجنوب سيناء) وذلك علي مساحة حوالي 10610 فدان وحفر 140 بئراً لإنشاء البنية الأساسية للزراعة بمناطق المشروع مثل حفر آبار مياه وإنشاء شبكات الري لزراعة كامل المساحة وتوريد وتركيب كافة المعدات الازمة للري وإنشاء خلايا مناحل، وتوفير فرص عمل واتاحه تشغيل للشباب وجذب السكان من الوادي والدلتا وتحقيق الاستقرار المعيشي والسكني وتوفير مشروعات مولدة لزيادة الدخل.
التجمعات السكنية
ونوهت الوزيرة إلي أن مشروع التجمعات السكنية لتنمية شبه جزيرة سيناء يتضمن مرحلتين، حيث تتضمن المرحلة الأولي إنشاء 410 بيت بدوي مقسمة إلي تجمع سكنى يضم210 بيوت بدوية بسهل القاع/الطور بالإضافة إلى 200 بيت بدوي بقري للصيادين بمنطقة اغزوان بقيمة حوالي 450 مليون ريال سعودي "ما يعادل حوالي 120 مليون دولار".
وقالت المشاط إن المرحلة الثانية، تتضمن إنشاء 18 تجمع توطين البدو في سيناء بإجمالي 971 بيتا بدويا إضافيا من خلال تجمع تنموي عن طريق جذب سكان الدلتا للتجمعات التنموية التي لها مردود مباشر بتغيير نمط وثقافة السكان الأصليين بقيمة حوالي 425 مليون ريال سعودي "ما يعادل 113,333حوالي مليون دولار ".
اقرأ أيضا
إغلاق صناديق الاقتراع.. وانتهاء اليوم الأول للتصويت ب«محافظات المرحلة الثانية»