أصدر أمس وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، د. طارق شوقي عدة قرارات وضوابط تنظم تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور، وما أن أُعلن القرار إلا وحدثت حالة من الغضب بين أولياء الأمور، الذين أكدوا أن وزارة التربية والتعليم ضمنت حقوق المدارس الخاصة والدولية دون الالتفات لحقوق أولياء الأمور، ووضع ضوابط لعدم استغلال المدارس الخاصة لهم. قال ناصر مصطفى أحد أولياء الأمور إن المدارس أصحابها رجال أعمال مصريين وعرب وأجانب وطلابها أُلزموا بدفع المصروفات، مؤكدا أن هناك دول ألزمت المدارس أقساط المدارس وخفضت المصروفات ومن المفروض أن تقوم الوزارة بالتدخل لتخفيف العبء على المواطنين، وتصدر قرارات بتخفيض وتأجيل الأقساط وليس العكس بأن تحابي أصحاب المدارس على حساب مصلحة الطلاب. فيما أكد ربيع محمد أحد أولياء الأمور أن دور وزارة التربية والتعليم هم تطوير التعليم والحفاظ على الطلاب وليس تهديدهم ، قائلا :«التعليم حق لكل مواطن، لكن السنة دي شفنا أن التعليم بقى تجارة وبس والطالب سلعة واللي يدفع يتعلم واللي ممعهوش ما يتعلمش». فيما عبر محمد الكيلاني عن غضبه من قرارت وزير التربية والتعليم، وقال ساخرًا: «اقتلوا اللي يتخلف عن دفع المصاريف، أقولكم اضربوهم بالنار، ازاي الطالب يدخل مدرسة أصلا وهو معهوش فلوس». ووجه أولياء الأمور تساؤولات لوزير التربية والتعليم د. طارق شوقي، «ما هي قرارته للمدارس التي تقوم بزيادة المصروفات غير المبررة كل عام ، لماذا لم يتحدث عنها أو يصدر قرارات بإحكامها؟؟». وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدر كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور. ونصت تعليمات الدكتور طارق شوقي على: أنه حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أداء واجبها تجاه تنظيم العلاقة التعاقدية بين أولياء أمور الطلاب وأصحاب المدارس الخاصة والدولية، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن وفي ضوء مراعاة حصول الطلاب على حقهم الدستوري الأصيل في التعليم، وعليه يجب على جميع أطراف العملية التعليمية الإلتزام بما يلي: 1- تُمد مهلة سداد المبالغ المتأخرة من المصروفات الدراسية المستحقة للمدارس عن العام الدراسي الماضي 2019/2020 إلى موعد غايته 15/11/2020 وفي حالة عدم الإلتزام بالسداد في هذا الموعد، يُرفع اسم الطالب من سجلات المدرسة وتتخذ إجراءات تحويله وقيده بمدرسة حكومية مع إلتزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها. 2- تُمد مهلة سداد القسط الأول المستحق للمدارس الخاصة والدولية لصالح أولياء أمور الطلاب عن المبالغ المستحقة عليهم عن العام الدراسي الحالي 2020/2021 إلى موعد غايته 30/11/2020 وفي حالة عدم الإلتزام بسداد القسط، يتم إنذار ولي الأمر بعد مرور خمسة عشر يومًا من التاريخ سالف الذكر وفي حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا أخرى، وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية حفاظًا على حقهم في التعليم مع إلتزام ولي الأمر بسداد كافة المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها. 3- عند التخلف عن سداد باقى المصروفات للعام الدراسى الحالى الفصل الدراسى الثانى يتم حجب النتيجة وتتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية مع إلتزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها. 4- إلتزام كافة المدارس بعدم التعرض سواء (الفعلي – القولي) تجاه الطالب على أن يراعى تنفيذ كافة ما سبق دون الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية للطلاب مع مراعاة ضرورة تمتعه بكافة الحقوق القانونية المرتبطة بحقه في التعليم. 5- على جميع العاملين المختصين بالإدارات والمديريات التعليمية والمعنيين بتنفيذ ما سبق، والإلتزام بسرعة المبادرة إلى تنفيذ ما ورد بالبنود السابقة، وفي حالة التراخي أو التأخر في التنفيذ يتم اتخاذ كافة إجراءات المسائلة القانونية تجاههم.
