أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن الوطن والحفاظ عليه أحد أهم الكليات الست التى يجب الحفاظ عليها والتى أحاطها الشرع الشريف بعناية بالغة وعمل على صيانتها، وهى: «الدين، والوطن، والنفس، والعرض، والمال، والعقل، والنسل». جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية العلمية بالمؤتمر الدولي الذي عقد بالخرطوم اليوم السبت، تحت عنوان «الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر»، بحضور كل من الفريق محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس السيادي، نصر الدين مفرح أحمد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالسودان، الدكتور عبدالرحيم آدم محمد رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان، الزبير محمد على مدير مركز الرعاية والتحصين الفكري، السفير حسام عيسى سفير مصر بالسودان. وأضاف أن الفقهاء أجمعوا قديماً وحديثاً على أنه إذا دخل العدو بلداً من بلاد المسلمين وجب على أهل هذه البلدة أن يهبوا جميعا للدفاع عن وطنهم، ولو فنوا جميعاً في سبيل ذلك، مشيراً إلى أن من قُتل منهم في سبيل ذلك فهو شهيد، ولَم يقل أحداً على الإطلاق: إنهم إذا غلبهم العدو وخشوا على أنفسهم من الهلاك فروا من الهلاك ونجوا بأنفسهم لينشروا الدين في مكان آخر، فالدين لا ينشأ فى الهواء الطلق، إذ لابد له من وطن يحمله ويحميه، فالمشردون لا يقيمون دينا ولا دولة. واستكمل: «لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا، فإن تفوقنا في أمور دنيانا احترم الناس ديننا ودنيانا، فدورنا هو عمارة الدنيا بالدِّين وليس تخريبها ولا تدميرها باسم الدين، فالأديان كلها رحمة، وحيث تكون المصلحة المعتبرة للبلاد والعباد فثمة شرع الله الحنيف». وذكر أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، فكل ما يؤدي إلى قوة الدولة والحفاظ عليها وعلى تماسك بنائها ورقيها وتقدمها هو من صميم مقاصد الأديان ومراميها وغاياتها، وكل ما يؤدى إلى النيل من الوطن أو زعزعة أمنه أو استقراره لا علاقة له بالأديان ولا علاقة للأديان به، وكل الأديان منه براء. وعن قضية التجديد بين الأصل والعصر، أكد أن هذا الموضوع شديد الاتزان والتوازن بين الحفاظ على الثوابت وفهم طبيعة المتغيرات، لافتاً إلى أن إنزال الثابت منزلة المتغير هدم للثوابت، وإنزال المتغير منزلة الثابت طريق الجمود والتشدد والتطرف. وقال وزير الأوقاف: « لن نستطيع أن نقضي على التشدد والتطرف ونقتلعه من جذوره إلا إذا واجهنا الانحراف والتسيب بنفس القوة والحزم، فما أمر الله عز وجل بأمر في الإسلام إلا حاول الشيطان أن يأتيك من إحدى جهتين لا يبالى أيهما أصاب الإفراط أو التفريط، غاية ما في الأمر أننا في حاجة ملحة إلى إعمال العقل في فهم صحيح النص، وعدم الوقوف عند آليات الحفظ والتلقين بالتحول إلى آليات الفهم والتحليل». وأوضح أن الإسلام لم يضع قالباً جامداً صامتاً محدداً لنظام الحكم لا يمكن الخروج عنه، وإنما وضع أسساً ومعايير متى تحققت كان الحكم رشيداً يُرّه الإسلام، ومتى اختلّت أصاب الحكم من الخلل والاضطراب بمقدار اختلالها. وأكد أن نجاح نظام أى حكم رشيد هو مدى تحقيقه لمصالح البلاد والعباد، وعلى أقل تقدير مدى عمله لذلك وسعيه إليه، فأى حكم يسعى إلى تحقيق مصالح البلاد والعباد - في ضوء معانى العدل والمساواة والحرية المنضبطة، بعيداً عن الفوضى والمحسوبية وتقديم الولاء على الكفاءة - فهو حكم رشيد معتبر. شاهد ايضا :- الافتاء: متمسكون بحب النبي مهما حاول المستهزئون والجهال النيل منه
