أعرب مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، عن استنكاره باسم أعضاء النقابة جميعا، بأقسى العبارات والرفض والإدانة الكاملين، لما نشرته جريدة "الأخبار اللبنانية" من تطاول وسباب واتهامات باطلة لجموع الصحفيين المصريين ونقابتهم العريقة، امتدت إلى عموم المثقفين المصريين. وأكد البيان، أن نقابة الصحفيين المصريين، الأقدم والأكبر في العالم العربي والشرق الأوسط والقارة الأفريقية، ذات التاريخ العريق والحاضر المشرق في الالتزام والدفاع عن المصالح الوطنية المصرية والقضايا العربية، ليست بحاجة لأن تدافع عن نفسها وأبناء مهنتها السامية فيما يخص مواقفها هذه، فهي في ذاتها "نماذج" تقدمها النقابة المصرية لنظيراتها العربيات لكي تحذو حذوها في الالتزامين الوطني والعربي. وأضافت: "لقد هال النقابة التطاول والجهل اللذان هيمنا على هذا "الشيء" المنشور بالأخبار اللبنانية، والوصول في التطاول إلى النيل من نزاهة وشرف الصحفيين المصريين - وكذلك عموم مثقفي مصر - فيما يخص مواقفهم من قضايا وطنهم وأمتهم العربية، وخصوصا القضية الفلسطينية. وهنا يتجلى جهل الكاتب والصحيفة بما قررته الجمعية العمومية للنقابة في دورات انعقادها منذ أربعين عاما وحتى الانعقاد الأخير في مارس 2019، سابقة فيه كل نظيراتها العربيات، والذي قررت فيه: التمسك بجميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة بشأن حظر كافة أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي بكافة أشكاله مع الكيان الصهيوني". وأشار إلى أنه تزداد فداحة جهل الكاتب والصحيفة بمقام الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وإلزام قراراتها باعتبارها السلطة الأعلى بالنقابة الممثلة لإرادة كل أعضاءها، بغض النظر عن أي مبادرات تطوعية للتوقيعات - أيا كان عددها - على أي موضوع سبق للجمعية العمومية أن اتخذت قرارات بشأنه. وأكد مجلس نقابة الصحفيين، باعتباره المسئول الوحيد عن تطبيق كل قرارات الجمعية العمومية على أعضاء النقابة ومحاسبة من يخرج عنها وفق القانون واللائحة وميثاق الشرف الصحفي، يؤكد على أنه لم يحدث خلال فترة توليه منذ شهر مارس 2019 وحتى اليوم أي خروج أو مخالفة من أي من هؤلاء الأعضاء عن قرارات الجمعية العمومية المشار إليها، بما يستدعي إعادة التأكيد على ما هو مؤكد من قرارات الجمعية العمومية واتخاذ إجراءات أو جمع توقيعات. كما يؤكد المجلس على أن ولاية النقابة وسلطة المجلس لا تمتدان سوى إلى أعضاء النقابة دون غيرهم، وفي حدود نصوص قرارات الجمعية العمومية فيما يخص التطبيع المهني والنقابي والشخصي، ولا تمتد في هذا الخصوص لأبعد من ذلك سواء داخل مصر أو خارجها، وهو ما اتبعته كل مجالس النقابة طوال أربعين عاما منذ صدور أول قرارات الجمعية العمومية بهذا الشأن دون أي إضافة أو تزيد. وقرر مجلس النقابة إزاء هذا التطاول غير المسبوق والمرفوض كلية من جريدة "الأخبار اللبنانية" التالي: - مطالبة الجريدة بالاعتذار الصريح الفوري لنقابة الصحفيين وأعضاءها ومجلسها ونقيبها وعموم مثقفي مصر، عن كل ما نشرته من تطاول وسباب واتهامات باطلة لهم. - الحظر التام على كل أعضاء النقابة من التعاون المهني بصوره كافة أو التصريح لجريدة الأخبار اللبنانية، وسيتخذ مجلس النقابة كل الإجراءات المنصوص عليها في قانونها ولائحتها تجاه المخالف لهذا فوريا، وذلك إلى حين قيام الجريدة بنشر الاعتذار المطلوب. - المخاطبة الفورية لاتحاد الصحفيين العرب، لكي يطالب نقابة المحررين اللبنانيين بإجراء تحقيق عاجل فيما نشرته جريدة الأخبار اللبنانية، وإخطار الاتحاد بالإجراءات والعقوبات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، مع التأكيد على ضرورة إلزام الجريدة بنشر الاعتذار الفوري الصريح المشار إليه سابقا.
