وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية. ونص مشروع القرار على أن يُعاد تنظيم الوحدة التنفيذية للمعونة الانمائية (OUDA)، وفقاً لأحكام هذا القرار، وتكون مستقلة فنيا ومالياً وإدارياً، وتتبع الوحدة الوزير المختص بالتعاون الدوليّ. وتهدف الوحدة إلى تحقيق أقصى استفادة من المعونات الرسمية المقدمة لجمهورية مصر العربية، من خلال تسيير وإنجاز الأعمال المتعلقة بتنفيذ مشروعات التنمية المُمولة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أو بالمشاركة معه أو مع غيره من الجهات المانحة. وأورد مشروع القرار عدداً من مهام الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية، منها تسيير مشروعات التنمية ومساعدة الجهات الوطنية المنفذة على تحقيق أهداف المشروعات والمساعدة في وضع الخطط واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مشروعات التنمية الممولة من الجهات المانحة بعد دخولها حيز التنفيذ، إلى جانب إجراء الاتصالات مع المؤسسات الوطنية والجهات المعنية والمختصة للمساهمة في متابعة وتنفيذ المشروعات الممولة من المنح الأجنبية والتي تقوم الوحدة بتسييرها، وكذا وضع النظم الكفيلة بدعم قدرة وزارة التعاون الدولي على متابعة تنفيذ وتقييم مشروعات المعونة الانمائية وتقديم التوصيات اللازمة لضمان أقصى استفادة منها، وذلك بصفة دورية. كما تتضمن مهام الوحدة إعداد وتوفير الكوادر البشرية الوطنية من ذوي الكفاءة والخبرة والمهارة العالية لإدارة هذه المشروعات وفق الشروط والضوابط التي يقترحها الوزير المختص، بالتعاون الدولي ويوافق عليها رئيس مجلس الوزراء وإتاحتها للوزارات والجهات المعنية المنفذة للمشروع في حالة طلبها ذلك، بالإضافة إلى المساهمة في وضع وتنفيذ البرامج التنفيذية لرفع مستوى القوى البشرية في المؤسسات الوطنية المتلقية للمعونة الرسمية في حالة طلبها ذلك. ووفقاً لمشروع القرار، يكون للوحدة مدير تنفيذي يعين بقرار من الوزير المختص بالتعاون الدولي بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويعاون المدير التنفيذي عدد من الخبراء وذوي الكفاءات يتم اختيارهم وتعيينهم وتنظيم شئونهم الوظيفية وفقاً للشروط والضوابط التي يقترحها الوزير المختص بالتعاون الدولي، ويوافق عليها رئيس مجلس الوزراء.
