لم ير لبنان فى وضع أشد صعوبة وقسوة من الآن، ورغم ان لبنان بلد اعتاد الصدمات والعثرات، لكن آثار الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى يشهدها الآن تبدو أشد قسوة من الحرب الأهلية ومن كل الازمات السياسية والعسكرية التى مر بها عبر تاريخه ولايدفع ثمنها حاليا سوى اللبنانيين. بحلول الأول من سبتمبر القادم سيصل عمر الجمهورية اللبنانية 100 عام ولكن هناك نكتة ساخرة يتناقلها اللبنانيون حول أن بلدهم لن يكون حاضرا فى هذا الاحتفال. نتيجة حالة التضخم المالى الكبير، وتفشى وباء كورونا، والتى أدت لتركيع هذا البلد، تماما فرغم ان نعى لبنان تمت كتابته فى وقت سابق، خاصة خلال الحرب الأهلية بين 1975 و1990، عندما تحولت البلاد بين عشية وضحاها من قبلة للمستثمرين تمتلك عملة تضاهى الفرنك السويسري، إلى ساحة للدمار والموت. ولكن حتى فى تلك الفترة، وخلال أحلك أيام الغزو الإسرائيلى وحصار بيروت، وحتى بعد ثلاثة عقود من الاحتلال السورى وصعود حزب الله وتداعيات الحرب الأهلية السورية، فإن الأعمدة التى ترتكز عليها لبنان ظلت صامدة نسبيا.الان الوضع مختلف بعد ان اصبح يعانى من هشاشة الاقتصاد ولا ينتج أى شيء تقريبا باستثناء المخدرات والنبيذ، ويرى خبراء اقتصاديون ان تدهور الأوضاع الاقتصادية فى لبنان حصيلة عقود من سوء الإدارة المزمنة والفساد المستشرى من الطبقة الطائفية التى حكمت لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية وحتى الان. الأزمة الحالية ظهرت بعد احتجاجات شعبية شبت خلال الخريف الماضي، ردا على مقترح فرض رسوم على استخدام تطبيق الاتصالات واتساب. فخرج اللبنانيون إلى الشوارع للمطالبة بوضع حد للطبقة السياسية التى نهبت البلاد على مدى ثلاثين عاما. وسرعان ما أصيبت البنوك بالذعر وفرضت إجراءات غير قانونية، مع قيود مالية لمنع هروب رأس المال. وانهارت الليرة اللبنانية لتفقد 80 بالمائة من قيمتها. وتضاعفت أسعار معظم السلع ثلاث مرات تقريبًا، ويعانى اللبنانيون من تضاؤل قيمة مدخراتهم ومرتباتهم وأصيب جزء كبير من البلاد بالشلل.وتشير التقديرات إلى أن هناك حوالى 8 مليارات دولار من النقد يحتفظ بها اللبنانيون فى بيوتهم..حاليا فإن البنك المركزى وجد أنه لا يمكنه دفع الفائدة السنوية التى كان مدينا بها للبنوك المحلية، أو خدمة الديون العامة التى تبلغ 86 مليار دولار، ولذلك فإن البنوك تعانى من وضع حرج والبلاد بشكل عام. وقد سارع صندوق النقد الدولى إلى اقتراح التدخل بخطة إنقاذ محملة بإصلاحات ضرورية، ولكن تبين أن هذه الإصلاحات مؤلمة جدا للرءوس المتحكمة فى لبنان. فهم مترددون بشأن التخلى عن مصادر الدخل الوفير الذى يحققونه، وهى العقود الحكومية والسيطرة على البنى التحتية الأساسية والجمارك والوزارات والصناديق والرشاوي، التى يستعملونها لشراء الولاءات. ويرى بعض الخبراء ان الحل الوحيد هى ان يتخلص السياسيون ومديرو البنوك فى لبنان من حالة الإنكار التى يعيشون فيها، على أمل أن يأتى الخلاص من حل آخر أقل ألما. ومن بين هؤلاء حسن نصر الله، زعيم حزب الله المدعوم من إيران، والذى يسيطر على أغلب أعمدة السلطة فى لبنان. هذا الحل لا يتمثل فى القضاء على حزب الله، باعتبار أن أى حرب قد تندلع الآن، قد تشارك فيها إسرائيل، سوف تؤدى للقضاء على لبنان بل عودة الحكومة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولى وتنظيف قنوات الفساد، وإصلاح القطاع البنكى وإنشاء صندوق لإدارة الثروات، بغرض استغلال ثروات لبنان الطبيعية التى تقدر بحوالى 1.7 مليار برميل نفط، و122 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعى.
