أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه يجري حاليا إعداد برنامج جديد للمساندة التصديرية، يعمل على تقسيم الشركات المصدرة إلى عدة فئات وفقا لمجال عملها ونشاطها وحجم أعمالها وكمية صادراتها، بالإضافة الى تطبيق منظومة رقمية لصندوق دعم الصادرات تسمح بتسريع الإجراءات وتسهيل العمل لخدمة المصدرين . وأشارت إلى أن النظام الحالي للمساندة واجه الكثير من المشكلات خلال فترة تطبيقه، وأن الوزارة تجري لقاءات مع الوزراء المعنيين لحل هذه المشكلات، خاصة وزيري المالية والزراعة، وأنه تقرر الاستمرار في تلقى طلبات المصدرين لصرف مستحقاتهم وفقا لهذا البرنامج لفترة استثنائية، بعد انتهاء فترة العمل به في نهاية يونيو الماضي. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته اليوم غرفة التجارة الأمريكية برئاسة د. شريف كامل مع الوزيرة نيفين جامع عبر تقنية الفيديو كونفرانس . وقالت الوزيرة إنها تعمل بقدر الإمكان على تذليل العقبات البيروقراطية أمام المصدرين، وتسهيل الإجراءات بما لا يخالف الأعراف الدولية والحفاظ على سمعة المنتج المصري في الأسواق الخارجية . وأضافت أن أزمة كورونا فرضت على الدولة تحديات كثيرة، وأن الحكومة لم تتأخر في إطلاق المبادرات المختلفة لدعم ومساندة قطاع الصناعة للتغلب على تحديات هذه الأزمة، وتمت المواءمة بين احتياجات المنتجين ورجال الصناعة وإمكانيات وقدرات الدولة، وتم التنسيق بشكل جيد بين وزارة الصناعة والوزارات المعنية بهذا القطاع من أجل تخفيف الأعباء عن المصنعين. أكدت الوزيرة أن الدولة تعمل على تعميق التصنيع المحلي وتشجيع المستثمر الوطني، في نفس الوقت الذي يتم فيه تشجيع المستثمر الأجنبي وتهيئة المناخ اللازم لجذب استثماراته للاستثمار في مصر بما يحقق الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة التي يجلبها ، وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب المصري. قالت إن الهدف من الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات هو الوصول إلى منتج مصري من هذه السلعة الهامة، وأن مبادرة تحويل تشغيل السيارات بالغاز الطبيعي وتخريد السيارات القديمة يستهدف مساعدة المواطن في رفع نمط استهلاكه. أضافت الوزيرة أن أزمة كورونا فرضت على قطاع الصناعة عدة تحديات، كان أهمها توفير السلع الأساسية للمواطن في ظل إجراءات الغلق التي فرضتها الدول لمنع انتشار الفيروس، واستيعاب العمالة العائدة من الخارج بسبب تضاؤل فرص العمل في بعض الدول ، مؤكدة أنه رغم الأزمة إلا أن عجلة الإنتاج في مصر لم تتوقف .
