يحسب للنائب العام الحالى المستشار حمادة الصاوى أنه نجح فى تأصيل وتعميق دور ورسالة النائب العام باعتباره وحده هو وكيل المجتمع فى مباشرة تحريك الدعوى الجنائية ومتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم نهائي، ونجاحه هذا مرهون باشتباكه مع متغيرات العصر الذى نعيشه وعدم انفصاله عنها، لذلك أنشأ فى نوفمبر الماضى وحدة الرصد والتحليل تتبع مكتب سيادته مباشرة، تكون معنية ضمن مهامها بما تشهده وسائل التوصل الاجتماعى المستحدثة من سلوكيات أو أفعال قد تقع تحت طائلة القانون. هذه الوحدة تسد ثغرة كبرت واتسعت فى السنوات الأخيرة بعد أن أصبحت وسائل التواصل الاجتماعى جزءا من حياة البشر، وكما أنها وسيلة ونعمة من النعم التى أتاحتها الثورة المعلوماتية، فإنها وسيلة وأداة لارتكاب كافة الجرائم بكافة أشكالها، لذلك لم يكن من المنتظر من النائب العام، وهو كما قلنا وكيل المجتمع والأمين على تحريك الدعوى ضد من يعتدى على القانون، ان يكون منفصلا عن هذا الواقع المتغير والمتسارع. ونتيجة لذلك لمس المجتمع المصرى فى الآونة الأخيرة ردة فعل وسرعة تحرك عاقلة ومتزنة ومنضبطة من مكتب النائب العام تجاه أية قضية يتفاعل معها المجتمع فى الفضاء الألكترونى. الشىء الآخر الذى لمسته فى تحرك النائب العام الحالى، الذى يأتى امتدادا لجيل من رموز وسدنة وحراس العدالة، أن بياناته فى القضايا التى تحرك الرأى العام والتى تنشر على الموقع الرسمى للنيابة العامة على الفيس بوك، أصبحت قطعة أدبية، ممتلئة برسائل وتوجيهات للأسرة المصرية التى تراجع فيها دور الأب، وتقلصت رسالة الأم فى تربية وتعليم النشء الجديد وتسليحه بقيم وأخلاقيات تحفظه من عواصف الانفلات الأخلاقى التى تخترق غرف النوم عبر شبكة الإنترنت فى غيبة أسرة تفككت بفعل التكنولوجيا. اقرأوا بيانات النائب العام بقلوب وعيون «مفنجلة»، حتى لا يكون هناك ندم، فى يوم لا ينفع فيه الندم. شكرًا للنائب العام الأمين على حق المجتمع.
