وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر من حيث المبدأ وقالت هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب خلال القائها تقرير اللجنة حول مشروع القانون على إن التعديلات الجديدة رفعت قيمة التمويل المخصص للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليصبح بحد أقصي 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف، مع جواز زيادته بنسبة 10% سنويا علي حسب الظروف الاقتصادية، مشيرة إلي ان التعديلات تهدف لتحفيز المشروعات الوطنية خصوصا في ظل أزمة كورونا. ويهدف مشروع القانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يتم خارج القطاع المصرفي (الاقتصاد غير الرسمي) ولا يخضع لتنظيم قانوني متكامل ويتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومي خاصة في ظل ما شهده نشاط التمويل متناهي الصغر من تزايد يعد طفرة بعد صدور القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر حيث تزايد من نحو 4.2 مليار جنيه في عام 2016 ليبلغ نحو 16 مليار جنيه في عام 2019، وهو ما أدى لتوفير نحو 3.2 مليون فرصة عمل – طبقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يهدف المشروع المعروض لحوكمة هذا النشاط حيث يضع تنظيماً قانونياً متكاملاً يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، يشمل قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق. ويهدف هذا التعديل أيضاً إلى رفع حد التمويل متناهي الصغر من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مع إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي وتطورها.
