وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، وذلك في مجموعه على أن يتم الموافقة النهائية عليه في جلسة مقبلة. ويهدف مشروع القانون، إلى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث بعض الكوارث الطبيعية ومنها جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي يتوقع بعض الخبراء ظهور موجات جديدة منها، حيث تضمن مشروع القانون استقطاع نسبة 1% شهرياً من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقاً لقوانين التأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك لمدة اثني عشر شهراً اعتباراً من 1/7/2020. وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أسباب تقدم الحكومة بمشروع قانون المساهمة التكافلية، بأن الهدف منه مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الاوبئة او حدوث الكوارث الطبيعية، في ظل ما تعانيه مصر من مشكلات بسبب أزمة فيروس كورونا. وأكد أن الحكومة ملزمة بالوفاء بالتزاماتها في ظل ضعف الإيرادات وزيادة المصروفات، بسبب فيروس كورونا. وأشار إلى أنه في آخر 3 أشهر وبسبب فيروس كورونا فقدنا 130 مليار من إيرادات الدولة، مشيرا إلى أنه كان مخططا زيادة المرتبات والمعاشات، وتخفيض ضريبة كسب العمل. وقال الوزير: "مفيش جنيه من هذا المبلغ سيذهب لخزانة العامة للدولة، وإنما سيكون لصالح صندوق بهدف الصرف في حالات الأمراض والأوبئة مثلما حدث في جائحة فيروس كورونا.
