قضت محكمة النقض، برفض طعن أحمد دومة على حكم الجنايات الثاني وتأييد السجن المشدد لمدة 15 عامًا وتغريمه 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات في أحداث مجلس الوزراء التي تعود وقائعها لعام 2011. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت في يناير 2019 برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المُشدد 15 سنة على الناشط أحمد دومة، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، ومصادرة المضبوطات في "أحداث مجلس الوزراء". وكانت محكمة النقض ألغت حكم سابق في فبراير 2015 بمعاقبة أحمد دومة حضوريا بالسجن المؤبد وغيابيًا ل229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات، التي حدثت بالمنشآت العامة ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات. وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات. وتعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري. وأسندت النيابة لدومة وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.
