الخشت: المشروع يدعم بناء استراتيجيات مستقبلية لاستخدام المياه الجوفية

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن قيام مركز الدراسات والتصميمات للمشروعات المائية بكلية الهندسة بعمل دراسات المشروع القومي الخاص بتقييم الخزانات الجوفية في مصر، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، لتحديد المخزون الجوفي من المياه وتحديد إمكانات الخزانات المختلفة والطبقات الجيولوجية في مختلف المحافظات؛ حتى يمكن بناء سياسات واستراتيجيات مستقبلية لإستخدام المياه الجوفية على أساس علمي دقيق يضمن الإستغلال الأمثل لموارد المياه بمصر.
و أوضح رئيس جامعة القاهرة، أن المشروع القومي لدراسة الخزانات الجوفية في مصر، يتم تنفيذه والقيام بالدراسات المختلفة له بواسطة فريق من أعضاء هيئة تدريس بكليتي الهندسة والعلوم، مشيرًا إلى أنه تم عقد عدة ورش عمل لمخرجات المشروع بحضور كافة جهات وهيئات الدولة ووزارة الموارد المائية والري ورئاسة مجلس الوزراء، وأنه من المتوقع الإنتهاء من الدراسات في غضون الأسابيع القليلة القادمة.
و أضاف الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة تعمل على طرح ودعم مشروعات البحوث التطبيقية بين أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين في مجالات بحثية مختلفة يتم تحديدها وفقًا لأهميتها المجتمعية في مختلف مجالات التنمية، وتوفير حلول وبدائل علمية للعديد من المشكلات.
من جانبه، قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، إن من أهداف دراسات المشروع القومي الخاص بدراسة الخزانات الجوفية في مصر - الذي يتم بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري -، تحديد المناطق والخزانات الجوفية غير المستكشفة ووضع خطة لاستكشاف هذه المناطق وتحديد إمكانات المياه الجوفية بها في مراحل لاحقة لهذا المشروع والذي يعتبر مرحلة أولى سوف تليها مراحل أخرى.
و أضاف عميد كلية الهندسة، أن دراسات المشروع تهدف إلى وضع خطة طويلة المدى لإدارة المياه الجوفية باعتبارها مورد مائي مهم مع مراقبة الخزانات والسيطرة على السحب منها حتى تتحقق التنمية المرجوة وتستمر، كما تهدف دراسات المشروع عمل نمذجة رقمية حديثة للمياه الجوفية بإستخدام أحدث البرامج وبدقة عالية بأسلوب بحثي وعملي مميز وممنهج.
و أوضح الدكتور حسام عبدالفتاح، أن من أهم مخرجات هذا المشروع القومي إنتاج عدد من قواعد البيانات التى تضم كل البيانات المتعلقة بالمياه الجوفية والتى تم تجميعها من العديد من الجهات ذات الصلة، وعمل أطلس للمياه الجوفية، وتحديث الخرائط الهيدروجيولوجية المتاحة والتي يرجع آخر تحديث متاح لها إلى نهاية التسعينات، وإنتاج خرائط جديدة لمناطق التنمية وللخزانات المختلفة بأنحاء الجمهورية.