قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري ، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، حجز دعوى وقف تنفيذ القرار الوزاري بفرض تدابير وقائية نهائية على الوردات من صنف عيدان وقضبان الحديد أو من صلب حديد التسليح لأغراض البناء ، للحكم بجلسة 23 مايو المقبل. كانت أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة بمحكمة القضاء الإداري ، في تقرير صادر لها اليوم برفض الدعوى المقامة من مرتضي منصور وكيلا عن شركة ستار ايجيبت «حديد العشري» والتي طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الوردات من صنف عيدان وقضبان الحديد أو من صلب حديد التسليح لأغراض البناء . وأكدت الدعوى ، أن الشركة الطاعنة فوجئت بقيام بعض الشركات بتقديم شكوى غير قانونية لوزارة التجارة والصناعة ، تؤكد وجود زيادة غير مبررة من واردات الحديد من صنف عيدان وقضبان الحديد والتي تستخدم لأغراض البناء. وحدد الطاعن أسباب الاعتراض على القرار الصادر لمخالفته صحيح الدستور والقانون موضحا أن المادة 27من الدستور المصري نصت على أن يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر. وأضافت الدعوى ، أن تنفيذ القرار يمثل خطر داهم على الشركات ، ويؤدي لخسائر فادحة ، ويؤثر سلبًا على صناعة الحديد في مصر ، فضلًا عن خطورته علي مصالح الدولة ومشروعاتها الكبرى ومصالح المواطن المصري ، ويهدد بتشريد العاملين في مجال الحديد لوجود 27 شركة متضررة من تنفيذ القرار .
