أصبحت ركنة وسط البلد أم خمسين جنيها هى الدافع لإصدار قانون ينظم عشوائيات إنتظار السيارات. لا ضير فى هذا، طالما نصل إلى منظومة قانونية تنهى الممارسات العشوائية وما يصحبها من بلطجة يمارسها مافيا السياس على المواطنين والدولة. المهم أن نرى تطبيقا حازما للقانون، حتى لا يتحول إلى حبر على ورق !. أنا مع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فيما ذهب اليه من أنه يُحسب للبرلمان اقتحام كثير من الملفات الحيوية المرتبطة بحياة المواطن، بتنظيم بعض الممارسات التى كانت تتم بشكل عشوائى، مثل مشروع تنظيم عربات الطعام، وتنظيم ساحات انتظار السيارات، والذى أكد بنفسه :«فيه ناس بتدفع 50 جنيه عشان تركن فى وسط البلد». التشريع الجديد يواجه ظاهرة سلبية انتشرت مؤخرا تتمثل فى احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط ، وكثرت الشكاوى من هذا الخلل الذى أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم منادى السيارات، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق، لدرجة أنهم كانوا بيقسموا الشوارع بينهم، هذا التنظيم يتيح للحكومة دخلا كبيرا ، ويحقق شكلا حضاريا، من خلال لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن لتحديد أماكن الانتظار ومنع الانتظار العشوائى على جانبى الطرق والوقوف المزدوج الذى يؤدى إلى ازدحام واختناق مرورى. ويحدد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافى . ويحدد شروط الحصول على رخصة السايس من اهمها أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدى على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطى المواد المخدرة. وأية مخالفة لذلك توقع عقوبة الحبس والغرامة. بقى شىء مهم غاب عن مجلس النواب، حيث يؤخر أصحاب الأراضى الفضاء وسط الكتلة السكنية البناء عليها لكسب مبالغ طائلة فى استغلالها بركن السيارات مقابل مبالغ رهيبة.! دعاء: رب أسألك العفو والعافية.
