وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على بدء الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد لقطاع البترول، والإعلان عن تنفيذه مع بداية عام 2020. واستعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، "خطة إعادة هيكلة قطاع البترول"، والتي تهدف إلى إحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطة قطاع البترول، من أجل زيادة مساهمته في التنمية الشاملة لمصر، من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتطوير الكوادر البشرية وتحسين كفاءتهم من خلال الخطط التدريبة. وأوضح وزير البترول أنه تم البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول على ثلاثة مراحل، الأولى الدراسة التشخيصية (يونيو- اكتوبر2016)، والثانية مرحلة الخطط التفصيلية وبدء التنفيذ (مايو2017- ديسمبر 2019)، والثالثة مرحلة التنفيذ (يناير2020 - يونيو2021). وأشار المهندس طارق الملا إلى أن رؤية قطاع البترول تهدف إلى تحقيق الاستفادة الاقتصادية المُثلى من كافة الامكانيات والثروات الطبيعية، للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر، وتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به لباقي قطاعات الدولة في التحديث والتطوير. وعرض وزير البترول أهم النتائج التي تحققت مع بدء مشروع التطوير وحتى الآن، وفي مقدمتها تحقيق مصر الإكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في أكتوبر 2018، ووصلت نسبة مساهمة قطاع البترول في نمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني من عام 2018/2019 إلى أعلى نسبة قدرها 25%، وبلغت التكلفة الإستثمارية لتنفيذ 27 مشروعاً لتنمية حقول الغاز نحو 31 مليار دولار، ووصل الحد الأدنى للاستثمارات لتوقيع 83 اتفاقية التزام بترولية نحو 16 مليار دولار، ووصلت التكلفة الاستثمارية لتنفيذ 5 مشروعات لرفع كفاءة معامل التكرير بمعدلات إنتاج 6,4 مليون طن/سنة إلى نحو 4,6 مليار دولار، بينما وصل إجمالي الاستثمارات الموجهة لتشغيل أكبر مشروعين في مجال البتروكيماويات(موبكو/دمياط وايثدكوا/ الإسكندرية) نحو 4 مليارات دولار. وفي ذات الصدد، أضاف الوزير أن الوزارة نجحت في أغسطس 2019 بتحقيق أعلى معدل إنتاج في تاريخ مصر من الزيت الخام والغاز والمتكثفات بواقع 1.9 مليون برميل مكافئ/يوم، فضلاً عن ارتفاع معدل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي لمعدلات غير مسبوقة في ديسمبر 2019 ليصل إلي 7.2 مليار قدم مكعب غاز/يوم، وخفض بنسبة 80% في مستحقات الشركاء الأجانب من 6.3 مليار دولار في 2012/2011 إلى 900 مليون دولار في 2019/2018، والوصول إلى أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز للمنازل بواقع 1,2 مليون وحدة سكنية في 2018/2019 ليصل الإجمالي الحالي لأكثر من 10 ملايين وحدة سكنية . وأوضح الوزير أنه تم تحقيق وفر سنوي قدره 300 مليون جنيه نتيجة لتنفيذ إجراءات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في معامل التكرير وتسهيلات الإنتاج، وتم طرح منتجات بترولية جديدة (بنزين 95 المخصوص ذو العلامة التجارية) بهدف تشجيع شريحة جديدة من المستهلكين لاستخدام البنزين عالي الأوكتين غير المدعم، وتحقيق خفض في استهلاك المنتجات البترولية بنسبة 21%، كما ساهمت إجراءات إصلاح الدعم وجهود ترشيد الطاقة في ترشيد وخفض الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية مما ساهم في خفض استيراد المنتجات البترولية بنسبة خفض 6,5% في استيراد السولار و13,3% في استيراد البنزين. وأضاف الوزير أن الجهود المبذولة ساهمت في تهيئة مناخ ملائم للاستثمار مما جذب الشركات الأجنبية للعمل في مجال البحث والاستكشاف، فتم ترسية 3 مناطق للبحث والاستكشاف لأول مرة بالبحر الأحمر لكبرى الشركات العالمية (شل ، مبادلة ، شيفرون)، كما تم الانتهاء من إجراءات إقامة مشروع "بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج" للترويج للفرص الاستثمارية في قطاع البترول في مجال البحث والاستكشاف. كما تم تنفيذ خطوات لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة البترول والغاز من خلال ثلاثة محاور داخلية وسياسية وفنية وتجارية، إلى جانب الجهود المبذولة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وتطوير الكوادر البشرية واستدامة أداء القطاع من خلال برامج القيادات الشابة والمتوسطة، والتعاقب القيادي، وبناء فرق السلامة. ونوه الوزير إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي يهدف إلى مراجعة وتطوير الهيكل التنظيمي الحالي للقطاع، والفصل بين وضع السياسات والدور التنظيمي والتنفيذي، وإزالة تكرار الأدوار وتداخل الاختصاصات بين الكيانات المختلفة مع تبسيط الهيكل، وتحسين وتطوير نظم ومعايير الحوكمة، مُسلطاً الوزير الضوء في هذا الصدد على المحاور الرئيسية لخطة إعادة الهيكلة والتي تتمثل في مراجعة وتحديد الأدوار والمسئوليات المختلفة والفصل بين أدوار وضع السياسات والدور التنظيمي والتنفيذي على مستوى القطاع، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، ووضع هيكل تنظيمي جديد للقطاع لاستغلال وإدارة موارد القطاع بطريقة مُثلى. ولفت الوزير إلى أهم تحديات الهيكل التنظيمي الحالي التي تؤثر سلباً على فاعلية أداء القطاع، والتي تم أخذها في الإعتبار عند وضع الهيكل التنظيمي المقترح في صورته النهائية، مُوضحاً أنه تم وضع خطة لإدارة المرحلة الانتقالية بدءاً من الإعلان عن الهيكل الجديد داخل وخارج القطاع وصولاً إلى تطبيقه وذلك بالتعاقد مع استشاري مختص. وأشار وزير البترول إلى المردود الإيجابي من مشروع تطوير وتحديث القطاع والذي سيسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار، وتطوير الأداء لمختلف الكيانات والشركات التابعة لقطاع البترول، بما يؤدي إلى رفع كفاءة الأداء بقطاع البترول، وتطوير منظومة إدارة موارده، وزيادة القيمة المُضافة للمنتجات، وزيادة الاستثمارات ورفع معدلات الإنتاج وخفض التكلفة. كما سيسهم هذا الإجراء بالنسبة للدولة في زيادة النمو الاقتصادي من خلال خلق مناخ استثماري جاذب، وتحسين العجز المالي وزيادة الإيرادات، وتحسين نظم الإدارة والحوكمة في مؤسسات الدولة، وزيادة القدرة على المنافسة عالمياً، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز قدرة قطاع البترول على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، حيث بدأ قطاع البترول عام 2016 في تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول بالتعاقد مع كبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة، بهدف إحداث تطوير وتغيير شامل من أجل زيادة مساهمة القطاع في التنمية الشاملة لمصر، وذلك من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة، وجذب المزيد من الاستثمارات وتطوير الكوادر البشرية، ووضع تصور ورؤية طموحة لمستقبل القطاع في السنوات القادمة.
