يحمل هذا التاريخ موعدا للتوافق حول بنود الاتفاق الخاص بسد اثيوبيا.. هذا الاتفاق الذى جاهدت فيه مصر للوصول إلى رؤية توافقية مع اثيوبيا تحافظ على مصالح البلدين فى مياه النيل. هذه المفاوضات التى استمرت لشهور طويلة.. اتسمت بالشد والجذب.. تمكست فيها مصر بحقوقها التاريخية فى مياه النيل.. ولم تفرط فى الثوابت التى أكدتها فى دستورها الذى تضمن لأول مرة هويتها الافريقية وحقوقها فى نهر النيل. فى هذا الموعد وبالتحديد فى واشنطن ستقوم مصر والسودان واثيوبيا بالتوقيع على أهم بنود الاتفاق حول نقاط ملء الخزان وإدارته.. بما يتوافق مع الحفاظ على مصالح مصر.. باعتبار أن نهر النيل شريان الحياة للمصريين.. وفى الوقت نفسه لم تنكر حق اثيوبيا فى التنمية بتوليد الطاقة الكهربائية. فهو مبدأ مصر دائما عدم الإضرار بمصالح الأشقاء الأفارقة. حكمة القيادة السياسية فى هذا الملف كانت بالغة وصاحبة الفضل فى الوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي.. فالقيادة السياسية لم تنجرف لكل الاستفزازات التى تعرضنا لها. وفى الوقت نفسه تمسكت بمصالح مصر ومصالح الآخرين.. وهو ما كان واضحا فى اتفاق المبادئ. اثيوبيا تستعد لملء الخزان.. ونحن نترقب حصتنا التى تمثل حياة للمصريين.. وبالتوازى مع ذلك يتحرك الرئيس عبدالفتاح السيسى فى اتجاهات أخرى لتعويض الفجوة المائية التى نعانى منها.. فإذا كانت مواردنا من مياه النيل والمصادر الأخرى تقارب الستين مليار متر مكعب.. فاحتياجاتنا تفوق الثمانين مليار متر مكعب.. أى اننا نحتاج إلى ما يقارب العشرين مليار متر مكعب من المياه.. ونحتاج لإدارة رشيدة وحسن استخدام لمواردنا المائية.. وحتى وإن كانت حصتنا ثابتة فنحن وصلنا طبقا للإحصائيات لحالة الشح المائي.. حيث يصل نصيب الفرد لأقل من 600 متر مكعب. الرئيس أمر فى رحلة توفير المياه باستخدام التقنيات الحديثة فى الري.. والبدء فى تحلية مياه البحر واعادة استخدام المياه مرة أخري. كل ذلك من أجل توفير المياه النقية التى تمثل تحديا لنا فى المرحلة الحالية. نجحنا فى مفاوضاتنا مع الجانب الاثيوبى بألا تقل حصة مصر اثناء ملء الخزان حتى وان قل فيضان النهر، فستتم إدارة ملء الخزان بمراعاة كل الظروف بما يضمن عدم تأثيرها على حصة مصر. هذا التاريخ عيد لانتصار الإرادة السياسية التى لا تفرط فى حقوق المصريين.. تعمل بكل هدوء وحكمة وقوة.. قيادة تتسم بالذكاء والقدرة على التفاوض متسلحة بالصبر حتى تحصل على حقوقنا كاملة.
