الآن.. وبعد المبادرة القوية التى أطلقتها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزى، لتنشيط الصناعة الوطنية، نستطيع القول بكل ثقة أن مصر قد تهيأت بالفعل، لنقلة إيجابية كبيرة فى كافة المجالات بالقطاع الصناعى. هذه المبادرة جاءت فى وقتها، بعد استكمال تجديد وبناء البنية الأساسية المتطورة والحديثة بطول مصر وعرضها، سواء بتوفير مصادر الطاقة، التى هى الأساس اللازم للصناعة، أو بإقامة شبكة الطرق والمواصلات والاتصالات الحديثة، اللازمة لربط مصر كلها فى الداخل وأيضا مع الخارج،..، وهو ما يتيح الفرصة الحقيقية والبيئة الملائمة للصناعة. ولمعرفة القيمة الحقيقية لهذه المبادرة، والوقوف على آثارها المتوقعة، لابد أن نشير أولا إلى ما احتوته من شقين أساسيين، لهما الكثير من الأثر والدلالة أيضا. الشق الأول، هو رصد البنك المركزى والبنوك لمائة مليار جنيه، كقروض بفائدة منخفضة «10٪ متناقصة»، لتمويل الأنشطة الصناعية القائمة التى تسعى للتوسع،...، وأيضا لتمويل الصناعات الجديدة. والشق الثانى، هو تمويل المصانع المتعثرة، ومساعدة المصانع المغلقة على إعادة العمل مرة أخرى، بعدحل مشاكلها المالية... واسقاط فوائد القروض لأكثر من خمسة آلاف «5000» مصنع متعثر، بما قيمته «31 مليار جنيه». وبكل الموضوعية يمكننا أن نؤكد، أن هذه المبادرة، وبهذين الشقين، تفتح بالفعل آفاقا جديدة، أمام انطلاق الصناعة المصرية، والنهوض بها بشكل حقيقى خلال الفترة القليلة القادمة بإذن الله، بما يؤهلها لتحقيق معدلات نمو أكبر بكثير مما هى عليه الآن. ولإدراك ذلك نقول أن الصناعة تساهم الآن بما قيمته 17٪ من الناتج المحلى، ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة إلى 30٪ فى ظل هذه المبادرة،..، وذلك بتشجيع المستثمر المحلى للاستثمار فى المجال الصناعى، والدفع بالمستثمر الأجنبى للدخول إلى السوق المصرية للاستثمار فى القطاع الصناعى أيضا،..، كما ستؤدى إلى زيادة الصادرات وتقليل الواردات، وزيادة فرص العمل والقضاء على البطالة. وفى ذلك علينا أن نعى جيدا أن مصر القوية هى مصر المتقدمة صناعيا.
