المجالس التصديرية: مبادرات «المركزي» دفعة لزيادة الصادرات والاستثمار الصناعي

أكد رؤساء المجالس التصديرية أن المبادرة ستسهم فى زيادة الصادرات وارتفاع النمو المحلى، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار الصناعى من 17.5% من الناتج المحلى الإجمالى حاليا، إلى أكثر من 30% خلال 3 سنوات.
ويقول المهندس مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والملابس الجاهزة إن هذه المبادرة سيكون لها مردود عال جدا، وأنه لو كانت قد حدثت منذ 8 سنوات لكانت الارقام تقدمت بشكل كبير خاصة فى الصادرات والناتج المحلى وتقليل الاستيراد، وكان كل هذا سيحدث صدى كبيراً لصادرات مصر فى جميع أنحاء العالم، خاصة أن عدم وجود تمويل، وإذا وجد يكون عالى التكلفة، وشروطه قاسية للغاية، ولذلك كان التمويل ضمن الاسباب التى احدثت وقفا كبيرا فى نمو الصادرات والصناعة.
وأضاف طلبة أن هذه المبادرة الايجابية تؤكد اهتمام الرئيس السيسى بالصناعة، ولذلك يجب الاسراع بإعلان تفاصيل هذه المبادرة حتى لا يتم اجهاضها، أو يتم الالتفاف حولها، لأن الجهاز المصرفى يجب ان يتعاون مع البنك المركزى حتى تطبق هذه المبادرة بوضع قواعد واضحة يلتزم بها الجهاز المصرفى بالكامل لأنها من أهم المبادرات التى تفيد مصر فى هذا التوقيت، لأنه إذا لم تتحسن الصناعة والصادرات لن يتحسن الاقتصاد المصرى.
وأكد طلبة ضرورة العمل على الشركات والمصانع المهمشة التى تأثرت بأحداث 25 يناير والتى تحولت إلى القوائم السوداء، كما يجب العمل على فائدة مخفضة لزيادة التنافسية حتى يحدث صدى كبير فى الصادرات والإنتاج المحلي، لأن أكبر مشاكل المصانع ارتفاع التكلفة عن دول كثيرة بسبب ارتفاع الفائدة الدائنة البنكية، كما ان الاقتراض لدينا اصبح صعبا وشروطه أكثر صعوبة، ونتمنى من خلال هذه المبادرة أن نتعامل مع كافة العوامل وليس مجرد فروق أسعار، بل أداء مختلف وإيجابى للجهاز المصرفى فى التعامل مع الصناعة.
ومن جانبه يؤكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن المبادرة جيدة بحد كبير للصناعة بصفة عامة لأنها ستمكن بعض المصانع من بدء العمل، لأن أكبر مشكلة كانت تواجه هذه المصانع هى الدعم التصديرى الذى لا يصرف على الفور، مضيفا أن الملاذ الوحيد للصناعة والنهوض بها هو الحد من الواردات، وتحقيق المزيد من التصدير وهو ما نجحنا فيه خلال الفترة الأخيرة، ولكن ببطء إلى حد ما..
وقال المهندس: نحاول الآن التواصل مع المسئولين بالبنك المركزى بشكل خاص وفى البنوك بشكل عام أن نجلس على طاولة المفاوضات وكيف سيكون شكل آليات العمل لأنه بناء على هذه الآليات سنقوم بتجهيز أنفسنا كصناع من حيث تحديد قدراتنا وتحديد صادراتنا وطبيعة العمل والتكيف عليها، لأن مجال الصناعات بشكل خاص له أشكال عديدة، ففى مجال الصناعات الهندسية مثل صناعات الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وصناعات المستلزمات الطبية كل شعبة منها لها آلية مختلفة عن غيرها، ومن خلال الاجتماع مع الجهاز المصرفى وكل شعبة على حدة سيتحدد كيف سيكون التفعيل لبحث سبل زيادة الصادرات فى الفترة القادمة، لأننا فى هذه المبادرة كصناعات هندسية سيكون لنا نصيب الأسد لأننا نقوم بتصنيع المنتج حتى شكله النهائي.
وفى ذات السياق يرى المهندس خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية أنه بالرغم من أن هذه المبادرة أتت متأخرة بعض الشئ، لكنها بلا شك ستقوم بزيادة الناتج المحلى وزيادة فرص العمل ومن ثم زيادة الصادرات، لأن الناتج المحلى الخاص بالاستثمار الصناعى الآن 17.5% ولكن أتوقع خلال الثلاث سنوات القادمة أنه سيتخطى ال 30% وهذا نتيجة جذب الاستثمارات الجديدة.
وأشار أبوالمكارم إلى أن مبادرة ال 100 مليار بفائدة ال10% تناقصية تعد فائدة عادلة إلى حد ما، لأن الصناعة الآن لا تتحمل الفوائد العالية مثل الفائدة على التجارة أو الخدمات، والدليل على نجاح هذه المبادرة المبادرة التى أطلقها الرئيس بفائدة 5% و7% على الصناعات الصغيرة والمتوسطة وحققت المرجو منها لخدمة الصناعة.
وأضاف أن أهم شئ طريقة التطبيق التى تسمح بوجود آليات جديدة تسمح بالنمو الصناعى لتحقيق المطلوب، لأن أى مستثمر أجنبى لم يأت إلى مصر بجميع ثروته أو بكل رأس ماله، فهو يأتى فقط بجزء بسيط منها والجزء الكبير من خلال الاقتراض من البنوك، فاليوم أصبح لدى أى مستثمر الفرصة البديلة فهو بدلاً من الذهاب إلى تركيا أو فيتنام للاستثمار بفائدة عالية سيأتى إلى مصر ويعيد النظر فى دراسة الجدوى وإعادة النظر فى اتجاه استثماراته الخاصة بالاستثمار أجود وأحسن وأرخص من حيث الفائدة البنكية.
وأوضح أن المستثمر يبحث دائماً عن الآليات التى يعمل عليها فى ظل وجود الأمن والأمان الموجود حالياً بمصر، ثم يدرس التكلفة الاستثمارية الصناعية الخاصة بفائدة البنوك، والتى إذا انخفضت تصبح وسيلة جذب جيدة، ثم يبحث ثالثاً توافر الأراضى والخدمات وهى أهم ثلاث نقاط أصبحت نسبتها عالية، وبالتالى سيحدث جذب كبير للاستثمارات الخارجية بالتوازى من الاستثمارات الداخلية خاصة وأن المبادرة أتت بالتوازى أيضاً مع مبادرة فتح المصانع المتعثرة مرة أخرى، حتى يصبح عام 2020 المسمى الحقيقى بعام الصناعة وجذب الاستثمارات، وهذه هى أولى بوادره مثلما قال محافظ البنك المركزى أول أمس.