الحق فى التنمية هو حق من حقوق الإنسان والذى كفلته الأممالمتحدة ومنظمات ومؤسسات حقوق الإنسان فى العالم وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام فى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية التى يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما. ويعد الشباب هم كلمة السر فى تحقيق هذا المفهوم، لذلك حرصت الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو على تشجيع الشباب للمشاركة فى خطط التنمية المختلفة وترسيخ استدامتها.. ويعد منتدى شباب العالم منصة حقيقية لمناقشة سبل تحقيق التنمية المستدامة بما يتفق مع طموحات الشباب وكيفية مواجهة التحديات التى تعوق تحقيق التنمية الشاملة فى الدول النامية مثل الإرهاب والإجراءات الاقتصادية غير العادلة واحتكار التكنولوجيا. ونجحت بعثة مصر الدائمة لدى الأممالمتحدةبجنيف فى تمرير قرار بمجلس حقوق الإنسان الدولى فى دورته الحادية والأربعين بعنوان «الشباب وحقوق الإنسان»، والذى يعد أول قرار أممى تتم فيه الإشارة إلى المساهمات التى قدمها منتدى شباب العالم فى نسختيه الأولى والثانية، واللتين عقدتا فى مدينة شرم الشيخ خلال عامى 2017 و2018، باعتباره محفلا دوليا لمناقشة القضايا العالمية من منظور الشباب. وذكر السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم فى جنيف أن البيان الذى ألقاه وفد مصر خلال جلسة اعتماد مشروع القرار أكد إيمان مصر بأن زيادة نسبة الشباب على مستوى العالم، وخاصة فى الدول النامية، يقترن بها فرص وتحديات ضخمة، بما فى ذلك ما يتعلق بتوفير المناخ المواتى الذى يمكن الشباب من التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتجاوز ما يواجهونه من تحديات فى هذا الشأن، لاسيما أن الشباب سيمثلون المحرك الأول والمستفيد الرئيسى من مكتسبات أجندة التنمية المستدامة 2030. وخلال النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم الذى ينطلق بمدينة السلام شرم الشيخ السبت القادم خصصت إحدى الجلسات لمناقشة حق الشعوب فى التنمية وكيفية مواجهة التحديات التى تعوق تحقيقها. ويؤكد الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى ومستشار صندوق النقد الدولى سابقا على أهمية هذه الجلسة لما تمثله من نقاشات وأفكار ومقترحات تمكن الشباب من تشكيل قوة إيجابية لدفع عجلة التنمية بعد تزويدهم بالمعرفة والفرص التى يحتاجون إليها، مؤكدا على ان منتدى شباب العالم فى نسختيه السابقتين تناول أيضا هذا الملف الهام اتساقا مع إعلان الأممالمتحدة عن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 25 سبتمبر 2015. واضاف مستشار صندوق النقد الدولى سابقا ان هناك بالفعل العديد من التحديات والمعوقات التى تواجه تحقيق التنمية المستدامة فى الدول النامية يأتى على رأسها الإرهاب الذى تصاعدت حدة عملياته بشكل كبير خلال العقود الأخيرة، فى مختلف المناطق من العالم، سواء من حيث مخاطرها وأشكالها أو على مستوى النطاق الذى تتم فيه، أو بالنسبة لعدد المنظمات التى تمارسها، وبالتالى فإن كلفة الإرهاب باهظة بالنسبة للدول والمجتمعات، بما يجعله من بين أهم العوامل المعرقلة للتنمية من حيث تكريس الفقر والبطالة والعجز الاقتصادى ومن هنا انطلقت الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب من موقف راسخ وثابت تتبناه الدولة المصرية بأن التنظيمات الإرهابية على اختلافها تمثل تهديدا متساويا، وتحرص مصر على محاصرة هذه الظاهرة من مختلف النواحى الفكرية والتنظيمية والمالية، وذلك فى مختلف المحافل الدولية، الأمر الذى فتح المجال واسعا لطرح الرؤية المصرية الشاملة فى مكافحة الإرهاب. ويشير الدكتور فخرى الفقى إلى ثانى التحديات التى تعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويتمثل فى الإجراءات الاقتصاديه الدولية غير العادلة، مؤكدا فى هذا الشأن بأن الدولة المصرية اتخدت طريقا جديدا للإصلاح الاقتصادى اشادت به كافة المؤسسات الدولية المعنية الرسمية وغير الرسمية وهذا الطريق قائم على برنامج إصلاح شامل يضمن استعادة الاستقرار الاقتصادى وإعادة مصر إلى مسار النمو القوى والقابل للاستمرار. ويهدف إلى تحسين كفاءة العملة المحلية أمام النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي، وزيادة فرص العمل، خاصة للنساء والشباب، وحماية شرائح المجتمع الأقل دخلا. ويوضح بأن احتكار التكنولوجيا يأتى كأحد اهم التحديات التى تعوق تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفى هذا الإطار اتخذت الدولة المصرية مسارا جديدا يرتكز على جذب وتوطين صناعة التكنولوجيا فى مصر من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات مع الشركات العالمية والمتخصصة فى الصناعات التكنولوجية والعاملة فى مجالات التحول الرقمى والرقمنة، بالاضافة إلى تدريب الكوادر المصرية من المهندسين والفنيين بهدف نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا فى مصر.
