مؤشرات اقتصادية تدعو للتفاؤل

أحمد مبارك - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
لا يوجد خطر على أي أمة إلا اليأس والسلبية والاستسلام، وليس سرا أن نشر الإحباط الجمعي أصبح أحد وسائل تدمير الدول ذاتيا ولما اعتدنا على الأمر اعتدنا تقزيم الإيجابيات وتضخيم السلبيات، ونشارك في الفخ عندما نردد أن الغد أسوأ من اليوم والحياة كلها سواد في سواد نعم الدنيا ليست بيضاء لكنها أيضا ليست سوداء تماما، لدينا مشاكل وتحديات، وأمامنا أيضا فرص وإمكانيات.
مرت مصر بمرحلة اقتصادية صعبة عام 2016 بسبب تراكمات لعوار اقتصاد يقديم تأخر إصلاحه، وقامت مصر بإجراءات اقتصادية إصلاحية ضرورية صاحبها اضطراب عنيف في المؤشرات الاقتصادية الأساسية كارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية، وارتفاع في الأسعار
في تلك اللحظة كان معدل البطالة 13٪ وخلال ثلاث سنوات من الاجراءات انخفض معدل البطالة إلى ما يقارب النصف إلى 7.5٪ وهو ما يعنى قدرة الاقتصاد المصري برغم أو بفضل الإجراءات في استيعاب ملايين الوظائف والمؤشر مازال في اتجاه انخفاض!
في تلك اللحظة كان احتياطي النقد الأجنبي حوالي 15 مليار دولار ليرتفع الآن إلى أكثر 45 مليار دولار!
في تلك اللحظة كان معدل النمو 2.8% ، والآن وعلى الرغم من تباطؤ النمو العالمي وصلنا إلى 5.6٪ وهو المركز الثالث عالميا!
معدل التضخم أي معدل ارتفاع الأسعار السنوي كان عام 2013 بلغ 10.5٪ بينما وصل الآن إلى 7.8٪ في اتجاه انخفاض بعض فوران لحظي نتيجة الإجراءات بلغ عام 2017 إلى 30٪؜
استمرار الانخفاض التدريجي في أسعار الدولار
ارتفاع الحد الأدنى للأجور من 1200 منذ عام 2012 إلى حوالي الضعف 2000 جنيها لأن مؤشرات اقتصادية متعددة وهامة تشير أننا دخلنا مرحلة التعافي خاصة مؤشر البطالة الأكثر أهمية، فتوفير الوظائف يصلح الاقتصاد كله بعد يتبقى أن تنعكس هذه المؤشرات تدريجيا على معدل الفقر الذي ارتفع 4٪ نتيجة الإصلاحات وبلغ 32٪ بدلا من 28٪عام 2013، محاصرة الفقر والقضاء عليه ليس مستحيلا، بل ممكن جدا، وسيحدث بالضرورة إن استمرت تلك المؤشرات في نفس الاتجاه والمعدلات خلال السنوات القليلة جدا القادمة، المرحلة الصعبة انتهت، والقادم أفضل.