وجه القضاء الفرنسي، تهمتي "تمويل الإرهاب" و"تشكيل عصبة أشرار" إلى 7 موقوفين، وذلك لجمعهم أموالا بهدف إرسالها إلى "جهاديات" معتقلات في سوريا لمساعدتهن على الفرار. وأوقف المتهمون السبعة، يوم الثلاثاء، وقد حصل واحد منهم فقط على إطلاق سراح مشروط، في حين أودع ثلاثة آخرين سجن فالانس في جنوب شرق فرنسا. وحسبما أشار موقع روسيا اليوم، فقد اعتقل السبعة صباح الثلاثاء في مداهمة نفذتها المديرية العامة للأمن الداخلي في إطار تحقيق أولي يتولاه مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، وضبط المحققون بحوزة المتهمين هواتف ومفاتيح ذاكرة "USB". وفي بلجيكا، وجهت السلطات القضائية في إطار تحقيق على صلة بالتحقيق الفرنسي، الأربعاء، تهمة "المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية" إلى شخصين. وضبط المحققون البلجيكيون بحوزة الموقوفين مبالغ نقدية تتراوح بين 8 و10 آلاف يورو. ووفقا لمكتب المدعي العام الفدرالي البلجيكي، فإن الأموال التي جمعت في فرنساوبلجيكا كانت ستسمح لعدد من الجهاديات (لم يحدد عددهن) بدفع أموال لمهربين للفرار من أماكن احتجازهن في سوريا. وتأتي هذه التحقيقات وسط فوضى أمنية يشهدها شمال شرق سوريا منذ الهجوم العسكري الذي شنته تركيا يوم 9 أكتوبر ضد الوحدات الكردية التي تسيطر على المنطقة. ومنذ أن أطلقت أنقرة هجومها، تخشى الدول الغربية فرار 12 ألف جهادي محتجزين لدى الأكراد بينهم من 2500 إلى 3000 أجنبي.
