الوفاء رمز الاحترام، والمكان الطبيعى للاوفياء، هو الاصطفاف خلف الدولة المصرية، فنظام حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو صاحب الفضل فى إيقاف عجلة الانتقام والاقصاء والابعاد وتصفية الحسابات السياسية. لم تقبل الدولة وجيشها العظيم دعاوى المحاكمات الشعبية الجائرة التى كانت عنواناً للفوضى، ولا ننسى عبارة «الشعب يريد إعدام...»، وصور المشانق فى ميدان التحرير، معلقة فيها رءوس رموز ما قبل 25 يناير، وكل يوم قائمة جديدة، واشخاص آخرون مرشحون للإعدام. احتكمت الدولة إلى القضاء الطبيعى، الذى أعاد الثقة والامان والطمأنينة للنفوس، وكبحت جماح المتعطشين للدماء، والمشتاقين لتنفيذ حكم اعدام واحد، يكون فاتحة لدوران مشانق لا تتوقف، وسط هتافات الميادين. لا ننسى المستشار الخضيرى الذى وقف تحت قبة البرلمان، يبدى أسفه وندمه أن ثوار التحرير لم يقطعوا الرءوس، مثلما فعل ثوار ليبيا، مؤكدا أن قوانين الثورات تبيح القتل دون محاكمة. ووقفت الدولة والجيش فى ظهر استقلال القضاء، ولم تقبل تسييسه أو تثويره، وخضع المسئولون السابقون لمحاكمات عادلة، أمام قاضيهم الطبيعى، رغم زئير الميادين ووقفات المحتجين. كان العداء سافراً من الاخوان ومؤيديهم تجاه سائر القوى السياسية، حتى لو لم يكن شريكاً إلا فيما يقتضيه عمله، وكان لفظ «فلول» مثلا سيفا مسلطا على الرقاب، وافتى شيوخ الاخوان بمحاربتهم فى الارض، وتقطيع ايديهم وارجلهم من خلاف. هل نسينا موقعة الجمل، ودموع المتهمين تقول للقاضى «احنا معملناش حاجه عايزين نخرج من السجن»،و اللهو الخفى والطرف الثالث، وغيرها من الاتهامات سابقة التجهيز، حتى صدرت احكام القضاء بالبراءة أو الادانة بمقتضى العدالة معصوبة العينين؟ وهل تذكرون العدالة الانتقالية، عندما جاءوا بأحكام جائرة، مأخوذة من محاكمات النازى فى نورنبرج، واغتيالات جنوب أفريقيا، رغم أن مصر لم تحدث فيها غرف غاز مثل التى أُعدم فيها اليهود، ولا تفرقة عنصرية اغتالت عشرات الآلاف من السود؟ هل تذكرون تعمد الاخوان اساءة معاملة السياسيين فى سجن طره، وبعضهم فضل الموت فى بلده على اللجوء لغيرها، والعريان وهو يصدر فرماناته ويقول «من الزنزانة إلى القبر، انتهى»، وتهديدات الشاطر وصفوت عبد الغنى والبلتاجى؟ لم يكن اشد المتفائلين يتوقع ان تزول دولة الخوف قبل سنوات طويلة، ولكن حدثت تنقية للأجواء فى زمن قياسى، لتعود الحياة إلى طبيعتها، تحت مظلة العدل، والوقوف من الجميع على مسافة واحدة، بما فيهم الإخوان الذين لم تتلوث أيديهم بالدماء وعقولهم بالتآمر؟ فى حكم الرئيس السيسى، يقف القضاء المصرى شامخا، بعد ان رفض كل اشكال المحاكمات الاستثنائية، ودعم شرعية الوطن فوق شرعية الجماعة، والاوفياء هم الذين يقفون فى ظهر الدولة المصرية، الملاذ الآمن الذى يحمى الجميع.
