صدقت وزارة البترول فيما وعدت بتفعيل قرارها الخاص بتحريك أسعار المنتجات البترولية صعودا وهبوطا وفقا لما هو معلن بشأنها فى البورصات العالمية. كان محصلة هذا التفعيل خفض أسعار لتر البنزين 25 قرشا. المفروض بل من المحتم أن يكون لهذا الإجراء مردود إيجابى على أسعار العديد من الأنشطة الأخرى. هذه الخطوة تتفق وما تقضى به مبادئ اقتصاديات السوق التى أساسها العرض والطلب والمنافسة الشريفة.إنها ولاجدال خطوة مهمة لمسايرة التقدم الذى تحقق بفضل الإصلاح الاقتصادى. إجراء تشكيل آلية لتحديد أسعار المواد البترولية.. يمثل تحركا حضاريا على طريق مسايرة سلوكيات الدول المتقدمة فى احترام حقوق مواطنيها. إنه يعكس فى نفس الوقت ما يجب أن تلتزم به سلوكيات أجهزة الدولة وقطاع الانتاج والتجارة من أمانة ونزاهة ومصداقية وشفافية فى عمليات الادارة والرقابة والتعامل بالأسواق. هذا النظام يعتبر من أهم الركائز الاقتصادية التى تستند إلى ما يجب ان يحدث من تغييرات على أسعار أية منتجات يتم عرضها للبيع فى الأسواق. إن هذه الآلية تعتمد فى مباشرتها لمهمتها على ماهو متداول فى البورصات الخارجية والمحلية ومراكز المنتجين محليا وعالميا. تناولى لهذا الموضوع المهم يرتبط بالقرار الذى كان قد أصدره د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتشكيل آلية لتحديد الأسعار تجتمع دوريا. إنها مخولة بعملية التحديد العادل لأسعار المنتجات البترولية بعد رفع الدعم عنها. هذا الاجراء هو من الأسس الواجبة للأخذ بضمانات حرية المنافسة ومنع الاحتكار. انها تمثل السلاح الفاعل للموازنة بين حقوق التعامل بالأسواق. سبق أن تعرضت بالكتابة عن ضرورة تطبيق هذه الآلية الذى بدأ العمل بها لأول مرة والمطبقة فى معظم الدول المتقدمة. جاء ذلك من خلال ما كنت أشاهده من تغييرات منتظمة ويومية معلنة.. لأسعار كل المواد البترولية فى محطات الوقود بالدول التى أتيح لى زيارتها. كم أرجو لحماية المستهلكين من الجشع والاستغلال.. أن تحظى هذه الآلية بمساندة تشريعية.. ودعم من أجهزة الدولة والمؤسسات المعنية ذات الصلة وفقا لما هو منوط بها من سلطات ومسئوليات. فى نفس الوقت فإنه من المؤكد أن من مهام هذه الآلية عدم السماح بالعودة مرة أخرى إلى آفة الدعم إلى جانب تحقيق الالتزام بالتوازن العادل بين حقوق المواطنين وحقوق الدولة وكل المتعاملين بالأسواق. من الضرورى بل من المحتم أن تكون لجنة هذه الآلية مستقلة تماما وأن يتمتع أعضاؤها بالخبرة والعلم حتى تكون لديهم القدرة على تحمل مسئولية هذا العمل السياسى الاقتصادى الاجتماعى.
