كشف المستشار حاتم عبد العال أمين عام هيئة قضايا الدولك أن الهيئة تمكنت من الحصول على حكم قضائي من محكمة القضاء الاداري بالمنيا بأعادة 560 فدانا إلى ملكية الدولة. وأضاف ان وقائع القضية ترجع إلى قيام أحد المواطنين برفع دعوي طلب فيها الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء محتوى كتاب محافظة المنيا للمركز الوطني لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة فيما تضمنه من قرار برفض مشروع إنشاء مدينة زهراء ملوي مع ما يترتب على ذلك من آثار. وتابع انه بجلسة 29 أغسطس الماضي قضت المحكمة برفض الدعوي بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع تبين منها أن المساحة المخصصة للمدعي تم تخصيصها بمبالغ وأثمان زهيدة لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية التي تُقدر بمليارات الجنيهات. جدير بالذكر أن فرع الهيئة بمحافظة المنيا قام بإخطار المحافظة بالحكم والتي قامت على إثر ذلك بوضع يدها على الأرض لاتخاذ ما تراه بشأن تلك المساحة من الأراضي في ضوء سياسة الدولة التنموية. واكد امين عام هيئة قضايا الدولة ان الحكم جاء حرصا من قضايا الدولة برئاسة المستشار د. أبو بكر الصديق عامر رئيس الهيئة، على أداء دورها الدستوري والقانوني في الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية والنيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج.
