إن اعتراف الحكومة بمديونيتها لصندوق معاشات العاملين الذين أنهوا خدمتهم بالحكومة وكل أجهزة الدولة.. أمر طيب وإيجابى مرحب به. إنه إجراء يعيد الحقوق إلى أصحابها العاملين المحالين إلى المعاش الذين أمضوا حياتهم فى خدمة الدولة. ان مايحصلون عليه هو محصلة اشتراكاتهم التى يتم استقطاعها من اجورهم طوال فترة عملهم. كما هو معروف فإن جريمة الاستيلاء على هذه الأموال -التى تقدر بمئات المليارات من الجنيهات - تمت إبان تولى د. يوسف بطرس وزارة المالية فى فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك. جرى ذلك بزعم استثمارها لصالح المستفيدين وهو الذى لم يحدث. انتهى هدا العدوان الذى قام به هذا الوزير بإضافة هذه المليارات إلى موازنة الدولة لسد العجز المتصاعد نتيجة الخلل المالى على ضوء ارتفاع المصروفات عن قيمة الإيرادات. هذا الخلل تصدت له بشجاعة واقتدار دولة ثورة 30 يونيو 2013. تم ذلك بقرار القيادة السياسية تبنى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أنقذ هذا الوطن من السقوط فى براثن الانهيار والإفلاس. كان من نتائج هذا الإصلاح تعاظم ايرادات الدولة وهو ما أتاح لها الاقدام على رد أموال المعاشات مصحوبة بالفوائد المتفق عليها. تم ذلك بالاتفاق التاريخى الذى وقعه د. محمد معيط وزير المالية وهيئة التأمينات الاجتماعية بحضور د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ود. غادة والى وزيرة التضامن. هذا التحرك جاء تنفيذا لتعليمات الرئيس السيسى. ولأنه من الصعب دفع هذه الأموال مرة واحدة وقيمتها 898 مليار جنيه .. اتفق على ان يجرى السداد على دفعات حيث انه من المقرر ان تكون الدفعة الأولى بقيمة 160 مليار جنيه. لاجدال ان التوصل لإنهاء هذه المشكلة يمثل ضمانا لاستقرار حياة الملايين المحالين إلى المعاش.. انه يعد انجازا هائلا لدولة 30 يونيو. ما كان يمكن بأى حال تناول هذه القضية المهمة دون الإشارة إلى المقاومة والتصدى لخطأ د. يوسف بطرس بزعم دعم الموازنة العامة للدولة. قاد هذا التحرك المعارض السفيرة ميرفت تلاوى وزيرة التضامن فى ذلك الوقت واتحاد أصحاب المعاشات. أعتقد أن كليهما يستحق الشكر والتقدير لصمودهما وإصرارهما على رد هذه الأموال.
