دبلوماسيون: مشاركة مصر فى «التيكاد» فرصة لطرح رؤى القارة السمراء

أشاد عدد من الخبراء بتحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى المحافل الدولية لتمثيل القارة الأفريقية من خلال مشاركته فى قمتى السبع الصناعية الكبرى بفرنسا والتيكاد باليابان خلال أسبوع واحد، وأكدوا أن تلك التحركات نابعة من المسئولية المصرية فى عام الرئاسة للاتحاد الأفريقى والتطلع لشراكة عادلة بين أفريقيا والدول الكبرى.
وأشاروا إلى أهمية المشاركة على المستوى الرئاسى فى تعزيز علاقات مصر مع العالم.
وأكد السفير الدكتور محمد حجازى مساعد وزير الخارجية السابق للشئون الآسيوية، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى وكلمته فى مؤتمر طوكيو السابع للتنمية فى إفريقيا «التيكاد»، تؤكد على ما تواجهه القارة من تحديات خاصة تحديات التحولات الرقمية المهمة كأساس من أسس التنمية المستدامة وتطلع إفريقيا لنظام اقتصادى عادل، وأشار إلى أن مشاركة مصر فى «التيكاد» تعد فرصة لطرح رؤى القارة الإفريقية وبحث قدرات إضافية للقارة تتيح لها توطين شبابها بدلًا من الهجرة غير المشروعة.
وأشار حجازى إلى أن هذا المحفل اليابانى للتعاون التنموى واحد من أهم المحافل الخاصة بدفع عملية التنمية فى القارة، خاصة إلى أن «التيكاد» منذ تأسيسه عام 2009 يضم كل عام العديد من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية والبنوك ومن المؤسسات الكبرى ووكالات التعاون الدولي، ويشارك العديد من قادة الدول الإفريقية.
وأوضح السفير محمد حجازى أن هناك مكاسب عدة ننتظرها من مؤتمر التيكاد للتعاون فى المجال التعليمى أو الصحى أو البيئى الاقتصادى والتنموى والثقافى والتعليمي، وقال كل هذه القضايا تهم القارة ويتحدث فيها القادة الأفارقة، بالإضافة إلى ما ستتيحه عملية التفاعل مع رعاة التنمية عن التحديات التى تواجه القارة وكيفية دفع هذه القضايا للأمام.. وأضاف أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة الدول الصناعية السبع الكبرى G7 بفرنسا وفى قمة «التيكاد7» باليابان بالتتابع خلال أسبوع واحد، ستتيح فرصة مهمة للتشاور مع قادة الدول الكبرى، وكذلك لنقل هموم وقضايا وتحديات العمل الأفريقى فى أهم منتديين اقتصاديين وتنمويين على المستوى الدولى.
وذكر أن «مؤتمر التيكاد» يبرهن دائما على أنه منتدى أقرب لعملية التنمية فى أفريقيا ويعد شراكة أفريقية تنموية مع الحكومة اليابانية التى تقدم من خلال ذراعها التنموية «وكالة اليابان للتعاون الدولى «جايكا» «الكثير من المكاسب لشعوب القارة الأفريقية.
وأكدت الدكتورة نادية حلمى، أستاذ العلوم السياسية والمتخصصة فى الشأن الأسيوى أن العلاقات بين مصر واليابان دخلت فى مرحلة جديدة بعد زيارة رئيس الوزراء اليابانى إلى مصر فى 2015، وبعدها زيارة الرئيس السيسى لليابان فى 2016.
وأشارت إلى أن زيارة الرئيس السيسى إلى اليابان تأتى فى وقت بالغ الأهمية بالنظر لترؤس مصر للاتحاد الأفريقى واستضافة اليابان لقمة التيكاد المعنية بالتعاون اليابانى الأفريقى، فضلاً عن أهمية اليابان للجانب المصرى بالنظر إلى مساعدات التنمية الرسمية اليابانية لمصر، حيث تمثل مصر بالنسبة للجانب اليابانى مكانة متقدمة على مستوى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، فيما يتعلق بإجمالى المساعدات الرسمية اليابانية.
وتوقعت د.نادية حلمى أن يؤسس مؤتمر «التيكاد السابع» الذى يعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية برئاسة مصر واليابان لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين اليابانى والأفريقى، خاصة مع تركيزه على زيادة مساهمة ودعم اليابان فى تنمية القارة الإفريقية. فضلاً عن زيادة حجم الاستثمارات والمعاملات التجارية اليابانية مع مصر والدول الإفريقية، بالإضافة إلى مجالات أخرى هامة مثل مناقشة قضايا تعزيز الصحة والتعليم والتغير المناخى وتمكين المرأة ودعم الاستقرار والسلام والتنمية فى القارة وغيرها من المجالات التى سوف تكون محور اهتمام الرئيس السيسى خاصة مع ترأسه للاتحاد الأفريقى هذا العام.
وقال السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية أن مشاركة الرئيس فى قمتى التيكاد والسبع الكبرى ضمن تحرك مصرى لتمثيل أفريقيا فى التجمعات الدولية باعتبار الرئيس السيسى الرئيس الحالى للاتحاد الافريقى.
وأوضح أن قمة الدول الصناعية السبع ركزت على قضايا التنمية والمناخ والشباب ومكافحة الارهاب والحرب التجارية الدولية وتوابعها وهى كلها قضايا تؤثر على القارة الافريقية، كما تم بحث الشراكة بين الدول الافريقية والدول الصناعية السبع قائمة على الشراكة بالإضافة لمكافحة الفساد والاهتمام بالمرأة والشباب واستثمار الموارد الطبيعية والبشرية باعتبار افريقيا سوقا استثماريا كبيرا بما لديه من امكانيات خاصة بعد انشاء المنطقة الحرة القارية ومشاريع التكامل والاندماج بين دول القارة، وتم بحث الأزمة الليبية والتوافق حول ضرورة عقد مؤتمر دولى للدول الفاعلة فى الأزمة الليبية للتوصل إلى حل ينهى الأزمة ويقضى على الإرهاب فى الأراضى الليبية ويحفظ استقرار المؤسسات الوطنية فى ليبيا.