أكد أشرف القاضي العضو المنتدب للمصرف المتحد، أن قرار لجنة السياسة النقدية البنك المركزي، والخاص بتخفيض أسعار الفائدة يؤكد أننا نسير علي الطريق الصحيح وأن البنك المركزي يتابع سياسته الرائعة في حماية الاقتصاد القومي وتحسينه عن طريق اتخاذ قرارات السياسة النقدية بحرفية وفي توقيتاتها السليمة. وأشار إلي أن خفض الكوريدور ب 1.5% يصب في صالح المصنعيين والمنتجات المحلية لأنه يخفض تكاليف التمويل وكذلك زيادة معدل دوران الاقتصاد وخفض عجز الموازنة، موضحًا أن السوق المصري وأدوات الدين الحكومية، مازالت جاذبة للاستثمار الأجنبي، وتضمن معدلات تدفق من العملات الأجنبية وخاصةً بما يحدثً في دول مثل الأرجنتين و تركيا. وأضاف أن مؤشرات التحسن الاقتصادي في تحسن مستمر وبوتيرة أفضل من المتوقع لها بشهادة المؤسسات الدولية و الخبراء المحليين والأجانب، مؤكدًا أن مصر هي الملاذ الآمن للاستثمارات الأجنبية. وتعد أسعار الفائدة على الشهادات والودائع وحسابات التوفير، أحد أهم الأهداف التي تتنافس البنوك عليها لجذب مدخرات العملاء، وتختلف معدلات الفائدة من بنك لآخر، ( ويتم التحرك في هذه الأسعار في حدود أسعار الفائدة التي يعلنها البنك المركزي بنسب تتراوح بين 0.5% إلي 1.5% ارتفاعًا أو انخفاضًا) وحسب سياسة كل بنك، ونوعية العملاء التي تستهدفها، بجانب مستويات السيولة التي يحتاجها كل بنك، وأعباء التكلفة التشغيلية للأموال. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، في اجتماعها اليوم الخميس 22 أغسطس 2019، تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض بمقدار 150 نقطة أساس بنسبة تبلغ 1.5%. وقرر البنك المركزي، تخفيض سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 14.25% و15.25%، و14.75% على الترتيب. كما قررت لجنة السياسة النقدية تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 150 نقطة أساس وبنسبة 1.5% عند مستوى 14.75%. يذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، قررت في اجتماعها الماضي في 11 يوليو 2019 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب، وكذلك والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
