بقلم: محمد الشماع قضية العمالة المصرية بالخارج والتى بدأت منذ منتصف سبعينيات القرن الماضى، رغم أنها تستحق البحث والدراسة والتقييم إلا أن ذلك لم يحدث بشكل رسمى على مستوى الدولة، ربما لأن القضية يتشابك فيها عدد من الوزارات تفرقت بينها مسئولية رعاية العمالة التى تعتبر أحد أهم مصادر الدخل القومى، ولم تتوافق تلك الوزارات على خطة متكاملة لتحقيق أقصى استفادة، لكنها لم تخل من تحركات أحادية لمواجهة مشكلة أمنية هنا أو هناك. البعض يرى أنه تحققت نتائج ايجابية كونها أحد مصادر الدخل القومى من العملات الصعبة، إلى جانب نجاحات أحادية لأفراد استطاعوا أن يستثمروا ما حصدوا من أموال نتيجة عملهم بالخارج لعدة سنوات فى اقامة مشروعات كبرى ناجحة. لكن النتائج السلبية كما يرى الكثيرون فاقت ما تحقق من ايجابيات فالملايين الذين سافروا للعمل بالخارج كانت لهم نتائج غير ايجابية، بل سيئة على المستوى الشخصى والمحلى، فالآلاف منهم اشتروا الأراضى الزراعية وأقاموا عليها منازل وفيلات فاشتعلت أسعار الأراضى التى كانت زراعية بصورة غير مبررة، وانتشرت المقاهى ومحلات السلع الاستفزازية، واختفى عمال الزراعة، وزادت اعداد سائقى الميكروباصات، وأصبح النوم طوال النهار والسهر ليلا للعائدين أمام الفضائيات وتعددت حالات الزواج الثانى وزادت حالات الطلاق، وارتفعت المهور وتكاليف الزواج بصورة جنونية، وصدمتنا ظاهرة الهجرة غير الشرعية من الشباب الذين رأوا أقرانهم وقد سافروا وعادوا محملين بالأموال، كما ظهرت مشكلة الإدمان وانحراف الشباب بسبب غياب الأب وربما الأم ايضاً الذين وفروا الأموال لأبنائهم فقط، اضافة إلى تغير الثقافات فى العديد من مناحى الحياة! لماذا لا يتم وضع خطط لاستثمار مدخرات العمالة المصرية فى الخارج، واعداد مشروعات استثمارية صناعية وزراعية وخدمية يتم تمويلها بتلك المدخرات وتعود بالفائدة على أصحابها وتفتح فرص عمل منتجة للشباب بالمحافظات، بدلا من إنفاقها فى مجالات تزيد معدل التضخم والبطالة وتحمى المجتمع من المشاكل التى نتجت عن تلك القضية الخطيرة، ما رأى وزارات القوى العاملة والهجرة والاستثمار والصناعة؟!
