أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحديث سياسته الإعلانية، ومنع وسائل الإعلام الحكومية من الإعلان عن حسابتها، موضحا أن هذه الخطوة تساهم في حماية المناخ الصحي للحوار والمناقشات المفتوحة. وذكر الموقع في بيان عبر مدونته "اليوم نحن نحدث سياسيتنا الدعائية، فيما يتعلق بوسائل الإعلام الحكومية، ومن الآن فصاعدا، لن نقبل إعلانات من المؤسسات الإعلامية التي تديرها حكومات، وسيكون للحسابات التي ستتأثر بهذا القرار الحرية في الاستمرار في استخدام تويتر للمشاركة في المناقشات العامة، لكن ليس للدعاية". وأضاف البيان "هذا اتجاه عالمي، سيتم تطبيقه على كل أعمالنا". وأوضح بيان الموقع سبب الإقبال على هذه الخطوة بأن "الموقع يريد حماية الحوارات الصحية والمناقشات المفتوحة، ونعتقد أن هناك فرقا بين المشاركة في الحوار عبر حسابات اختار المستخدم متابعتها، وبين المحتوى الدعائي الذي يصل إلى مستخدمين لا يتابعونه"، وتابع البيان "لدينا سياستنا لكل من الحالتين، لكن لدينا معايير أعلى فيما يخص الإعلانات". كما أوضح الموقع أن "هذه السياسة لن تطبق على المؤسسات التي تمول من دافعي الضرائب، بما في ذلك المؤسسات العامة المستقلة". كما أشار الموقع إلى أن "هذه السياسة ستطبق على المؤسسات التي تدار ماليا أو تحريريا عبر الحكومة، ومعروفة لدى الأكاديميين وقادة المجتمع المدني في هذا المجال مثل منظمة مراسلون بلاد حدود، ومؤشر حرية الصحافة، وبيت الحرية، ولجنة حماية الصحافيين". كما أشار البيان إلى أن "الموقع سيخبر المؤسسات التي ستتأثر بالقرار خلال الأيام القادمة، وسيمهلهم 30 يوما لوقف دعاياتهم، وبعد ذلك، سيطبق سياسياته الجديدة بصرامة، وخلال هذا الوقت لن يسمح لهذه المؤسسات بإطلاق حملات دعائية جديدة". وتابع بيان الموقع "المؤسسات التي ستتأثر بالقرار سيكون لها الحرية في استخدام حسابتها على تويتر للمشاركة بشكل طبيعي في الحوارات العامة، طالما تتوافق مع قوانين الموقع".
