قلعة النسيج بالقليوبية تعاني.. ماكينات خردة ومصانع تحولت لأبراج سكنية

على مسمع ومرأى من الجميع تعانى قلعة حصينة ل«الغزل والنسيج» بشبرا الخيمة لأسباب متعددة، وتشرد على اثر ذلك آلاف العمال، وتحولت مصانعها إلي مبان خاوية على عروشها والبعض الآخر إلى أبراج سكنية، وتقلص أعدادها من 1100 مصنع إلى 375 مصنعا، بعد أن عجزت إداراتها المتعاقبة فى حل مشاكلها والتى تتلخص فى ارتفاع اسعار المواد الخام «الغزل» إلى 3 اضعاف بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة والضرائب ومصاريف النقل وصعوبة الإقراض من البنوك.
«الأخبار» رصدت بالكلمة والصورة معاناة العمال وأصحاب المصانع وعرضها على المسئولين لتنال من اهتمامهم بهذا القطاع العريض باعتباره مصدرا للدخل القومى الخدمى لأهالى منطقة شبرا الخيمة.
فى البداية اكد المهندس حمدى أبوالعينين رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب مصانع النسيج بشبرا الخيمة وعضو اتحاد الصناعات، أن منطقة النسيج كانت تضم 1100 مصنع حتى عام 2010 والآن لا يتخطى عددها 375 مصنعا، بعد أن قام أصحاب المصانع ببيع الماكينات خردة وتعرض الصناعة لانهيار كبير بسبب الاعباء المتزايدة وارتفاع اسعار المواد الخام «الغزل» وصل سعر الطن الخام إلى 60 الف جنيه بعد أن كان سعره 20 ألفا فقط بالإضافة إلى ارتفاع اسعار التشغيل من طاقة «كهرباء وغاز وسولار» ومصاريف النقل.
وطالب أبوالعينين بمراجعة دعم أسعار الطاقة للمصانع التى تنتج للسوق المحلى استنادا لقرار مجلس الوزراء الخاص بدعم قطاعات الصناعات النسيجية والغذائية لتحفيز أصحاب المصانع على العمل وإحياء الصناعة الوطنية، وإزالة القيود التى تكبل المصانع مثل الضريبة وإعادة صياغة الضرائب على الصناعة والاستفادة من مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أمر بوضع 200 مليار جنيه بالبنوك لإقراض المشروعات الصغيرة ومساعدة تلك المصانع لتشغيلها مرة أخرى والنهوض بإنتاجها وحل مشكلاتها، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على قروض من البنوك لصالح أصحاب المصانع المغلقة.
ومن جانبه أشار أسامة الحوفى مدير جمعية أصحاب مصانع النسيج إلى أن أحد رموز صناعة الغزل والنسيج فى شبرا الخيمة متعثر والمصنع الخاص به شبه متوقف بسبب التمويل وزيادة الأسعار فسعر طن الغزل عام 2016 كان سعره 27 الف جنيه واليوم أصبح ب 60 ألف جنيه.
وأضاف انه تقدم فى عام 2011 للحصول على دعم 100 مليون جنيه لجمعيتى شبرا الخيمة والمحلة لدعم الصناع وتوفير المواد الخام: «الغزل» بأسعار مناسبة لمواجهة الوارد من الخارج خاصة الصينى والهندى والتركى واليوناني.
وأشار إلى أنه يمتلك مصنعا صغيرا للنسيج ويقوم بتشغيله وردية واحدة فقط لمدة 7 ساعات بقوة لا تتخطى 3 عمال بدلا من غلقه تماما بسبب ارتفاع اسعار الكهرباء والغاز والمياه وصيانة ماكينات النسيج وأجور العمال وبعد ان كنت أسدد 1000 جنيه شهريا للكهرباء اصبحت مطالبا ب7 آلاف جنيه شهريا بخلاف أسعار الغاز وارتفاع تكاليف الصيانة.
وطالب اجهزة الدولة بإعادة النظر فى أسعار الطاقة وإيجاد حلول جادة لتعظيم الصناعة الوطنية الخاصة بالغزل والنسيج لتعود مصر إلى ريادتها فى هذا المجال على مستوى العالم وتعديل قيمة اشتراكات التأمينات الاجتماعية بألا تزيد على 15٪ حتى يتسنى لاصحاب المصانع تثبيت العمالة والتأمين عليهم بالاجر الحقيقى حفاظا على حقوقهم.
وأوضح المهندس مصطفى شلبى نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أن هناك مشكلات بالجملة تواجه قطاع الغزل والنسيج منها التهريب والذى يضرب المنتج المحلى ويهدر على الدولة المليارات من الجنيهات سنويا وهروب العمال المدربين إلى العمل كسائقي توك توك وهدم المصانع المغلقة وتحويلها إلى أبراج سكنية وقاعات أفراح.
وطالب بضبط أسواق القماش لحماية المصانع الوطنية التى تنتج للسوق المحلى وتقليل الأعباء عليها والقضاء على السلع مجهولة المصدر وتفعيل القرار الوزارى رقم 113 لسنة 2003 والذى ينص على مصادر أى بضائع ليس لها أوراق رسمية بعد استيرادها أو دخولها البلاد بطرق غير شرعية.
وأكد المهندس مصطفى عبدالحميد مدير أحد المصانع ان المهنة تفتقد التدريب بعد أن كان يتم تدريب العمالة بشركات قطاع الأعمال العام وتحول العامل المدرب إلى أعمال أخرى مثل قيادة التوك توك وباعة جائلين هربا من الالتزام بوردية العمل وارتفاع اسعار المواد الخام وتكلفة الانتاج.
وأشار إلى أنه ذهب لشراء قميص من أحد المحلات فوجئ بأن سعره 350 جنيها وعند سؤال البائع قال انه يدفع ايجارا ألف جنيه فى المتر الواحد شهريا فى حين أن القميص تكلفته من القماش لا تتخطى 100 جنيه وطالب بإنشاء مدن تسويقية لتسويق المنتجات النهائية من الاقمشة.