التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته ألمانيا حالياً، صباح اليوم، ريتشارد لوتس، رئيس شركة السكك الحديدية الألمانية، في إفطار عمل، وحضر اللقاء وزير الكهرباء والطاقة، ووزير النقل، والدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر في برلين. وخلال اللقاء، أشار رئيس الوزراء، إلى التحديات التي تواجه منظومة السكك الحديدية في مصر، والتي تعد من أقدم أنظمة السكك الحديدية في العالم. وأضاف مدبولي، أن الرئيس السيسي يولي هذا الملف اهتماماً بالغاً ويتابعه على مدار الساعة، من أجل إحداث نقلة نوعية في هذا المرفق الحيوي الذى يحتاج لعملية تطوير شاملة ورفع كفاءة. وأكد رئيس الوزراء، أن النسبة الغالبة من الحوادث التي وقعت هي نتيجة أخطاء العنصر البشري، ومن ثم تولى وزارة النقل حالياً اهتماماً كبيراً بتدريب العاملين في السكك الحديدية، بالتوازي مع جهود ومشروعات تطوير المزلقانات، وكهربة الاشارات. من جانبه، استعرض وزير النقل، خطط الوزارة لتطوير السكك الحديدية بالتعاون مع شركات عالمية مثل سيمنز. وأشار الوزير، إلى امتلاك مصر لأسطول جرارات قديمة من شركة هينشل، والتى وإن كانت تتميز بالكفاءة العالية، إلا أنها تعمل منذ عام 1976 وتحتاج إلى تطوير شامل، مضيفاً أن وزارة النقل تحتاج جرارات جديدة تعمل بالديزل لتكون متوافقة مع الخطوط الحالية، وسوف ندرس الاستعانة بالجرارات الكهربائية فى الخطوط الجديدة الجارى إنشاؤها. وتطرق الوزير، إلى جهود تطوير معهد تدريب العاملين فى السكة الحديد فى إطار اهتمام الوزارة برفع كفاءة العنصر البشرى، معربا عن تطلع الوزارة للتعاون مع الجانب الألمانى فى هذا الشأن، لا سيما وأن لدينا مهندسين شبابا على أعلى مستوى من التعليم، لكن ينقصهم فقط اكتساب الخبرة والتدريب على أحدث النظم العالمية. وأبدى رئيس شركة السكك الحديدية الألمانية اتفاقه فى الرأي مع ما ذكره رئيس الوزراء ووزير النقل حول أهمية تطوير ورفع كفاءة العنصر البشرى، معرباً عن استعدادهم التام لتدريب الكوادر المصرية من خلال إيفاد مدربين ألمان إلى معاهد ومراكز التدريب المصرية، لنقل الخبرة الألمانية ورفع مستوى الكوادر المصرية، وإيفاد بعض الكوادر المصرية إلى ألمانيا للتعرف على الطبيعة على التجربة الألمانية واكتساب خبرات عملية، مع دراسة إنشاء مركز تميز بالتعاون مع الجانب الألمانى. وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على الشروع فى إعداد اتفاق إطارى بين هيئة سكك حديد مصر، والسكك الحديدية الألمانية لتحديد مجالات التعاون المقترحة، والاحتياجات المصرية فى مختلف قطاعات الدعم الفنى، وسبل التمويل، وذلك تمهيداً لبدء تنفيذ التعاون المقترح فى أسرع وقت ممكن.
