خلال أيام تحل الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، ستبقى هذه الذكرى علامة محفورة في ذاكرة المصريين فقد استعادوا في هذا اليوم دولتهم بعد اختطافها لمدة عام كامل على يد الجماعة الإرهابية التي استباحت البلاد والعباد لمصلحة أهداف خاصة وأجندات خارجية . بعد ثورة 30 يونيو، كانت كل التقارير الأمنية تشير إلى أن الجماعات الإرهابية لن تصمت أمام الإطاحة الشعبية بها، وهو ما دفع السيسي لطلب تفويض من الشعب لمواجهة الإرهاب المحتمل، وبالفعل وقع ما كان محتملا، إذ بدأت الجماعة في ارتكاب جرائم ضد رجال الأمن والجيش والشعب، ونجح الأمن في التصدي لتلك العمليات الإرهابية، ودفع رجال الشرطة فاتورة غالية من أرواحهم، ليستشهد إلى الآن أكثر من 1000 شهيد ويسقط 3500 مصاب، خلال مواجهات مع الإرهابيين. وكان الملف الأمني من أهم أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق الأمن الداخلي وحفظ أمن مصر، وعليه تم اختيار اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، للتصدي للجريمة سواء كانت الجنائية أو الإرهابية، وفى نفس الوقت الحفاظ على حقوق المواطن المصري، وبالفعل أصدر تعليماته منذ توليه بحسن معاملة المواطنين داخل المواقع الشرطية المختلفة، وذلك من أجل تحقيق رسالة الشرطة وهى تحقيق الأمن بتنفيذ القانون ومراعاة البعد الإنساني، ولم تكن المهمة بالسهلة، ولكنه حمل على كاهله مسؤولية الأمن، وواجهت الداخلية حملات ومخططات منظمة من الجماعة الإرهابية، ونجحت في التصدي للعديد منها، أهمها تمكن الشرطة من السيطرة على الشارع المصري. وضبطت الداخلية العديد من الجرائم في مجال الأمن العام، من خطف وسرقة وسطو مسلح وقتل وبلطجة، والجرائم الإرهابية، وأبرزها التصدي ل20 عنصرا مسلحا حاولوا اقتحام كمين المطافئ بقسم ثالث العريش، وتفجير السيارة المفخخة والتعامل مع العناصر الإرهابية وتصفية 5 منهم وإصابة 3 آخرين، وحادث إرهابي آخر تصدت له قوات الأمن، كان ضد كمين بوابة مدخل مدينة الشيخ زويد الغربي، على مسار الطريق الدولي المغلق وتم تدمير سيارة مفخخة ب"آربى جى" وتحول قائد السيارة إلى أشلاء، والحادث الإرهابي الأخير بالعريش والذي كرم وزير الداخلية على أثره المجند ماهر محمود عبد الغفار، من قوة قطاع الأمن المركزي، والذي قام بإطلاق النيران على السيارة الربع نقل المفخخة التي حاولت اقتحام كمين الكيلو 17 بالطريق الدولي الساحلي بدائرة قسم رابع العريش، بعد أن تصدى وزملائه لمحاولة اقتحام عناصر إرهابية للكمين. كما حاصرت أجهزة الأمن الإرهابيين على الإنترنت، وشنت ضدهم حروبًا إلكترونية، وواجهت الفكر المتطرف المسموم الذي ينشرونه عبر صفحاتهم المعلنة والمسماة بأسماء مستعارة، حيث قامت وزارة الداخلية بتطوير برامجها لمراقبة صفحات العناصر الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي وتتبعهم، وتدعيم الضباط وقطاعات مباحث الإنترنت والأمن الوطني والتوثيق والمعلومات بأجهزة تكنولوجية حديثة، حيث تم إغلاق أكثر من 25 ألف صفحة يديرها عناصر إرهابية من داخل البلاد وخارجها حيث تقلص عدد الصفحات التحريضية التى تتبنى الفكر المتطرف، مع ضبط القائمين على 1048 صفحة تحريضية. وكان من أهم دروس ثورة يناير أن الشرطة استوعبت ضرورة الانحياز للشعب المصري لأن مهمتها هي توفير الحماية للشعب وليس للنظام، وقد لعب وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين دورا كبيرا في هذا، وأرسى قواعده من خلال مجموعة أشياء كان منها إنشاء إدارة لحقوق الانسان مركزية بقيادة مساعد وزير الداخلية، اشتغلت على عمل دورات تدريبية لضباط الشرطة ومسئولي الأمن، كما تم إنشاء إدارات فرعية لحقوق الإنسان في كل مديريات الأمن. ولعبت الشرطة دورا مؤثرا في نجاح ثورة30 يونيو من خلال رفضهم حماية مقار الإخوان لأن هذا يخرج عن نطاق اختصاصهم وأيضا من خلال ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة والخارجين علي القانون مما أسهم في تقليل حجم الخسائر التي كانت من الممكن أن تحدث إذا تم دخول هذه العناصر وتلك الأسلحة وسط هذه الأحداث الساخنة. وشارك عدد من أفراد وضباط الشرطة، لأول مرة، في مظاهرات 30 يونيو، بعدة ميادين، وقام بعضهم برفع الأعلام المصرية والكروت الحمراء التي كُتب عليها عبارات ارحل كما رفعوا شعارات حملة تمرد، في مشهد تكرر في عدد من محافظات الجمهورية، أبرزها القاهرة والإسكندرية وبورسعيد. وأكد د.إيهاب يوسف، خبير بإدارة المخاطر الأمنية وأمين عام جمعية الشرطة والشعب لمصر، أن الصورة الذهنية التي كانت مترسخة عن الشرطة المصرية قبل ثورة يناير والتي تم زرعها بحرفية والتي تمت الإضافة لها بعد الثورة بما يفرق بين الشرطة والشعب عن قصد قد تم تدميرها وعادت الشرطة إلى الشعب من خلال تحركات الضباط والأفراد والمجندين في الشارع والذين أجبروا قيادة الوزارة على إيجاد نوع جيد من العمل الأمني قائم على احترام الشعب وخدمته بما يحقق مصلحة الأمن، وكانت بدايات هذا مع تكون مجالس إدارات منتخبة لنوادي ضباط وأفراد الشرطة.
