الهاملي : إنهاء مشاكل العمالة المصرية بالإمارات

التقى وفد القوى العاملة المصري، اليوم الأحد، ناصر بن ثان الهاملى وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة ، على هامش الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف حتي 21 يونيو الجاري، لبحث كافة القضايا المشتركة بين البلدين التى تخص العمل والعمال ،خاصة قضايا العمالة المصرية المتواجدة فى الإمارات.
فى بداية اللقاء أكد الوفد المصري قوة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين علي المستوي الشعبي والحكومي وقيادة مصر والإمارات، مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من الربط الإلكتروني بين الوزارتين حتى يتمكن من الانتقال للعمل بأساليب الحوكمة الكاملة لحين الانتهاء من مذكرة التفاهم ومن ثم توقيعها .
وأبدى الوفد المصري استعداد وزارة القوى العاملة نقل كافة الخبرات المعرفية في مجال تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية التي استفادت منها من خلال عدد من البرامج التي قدمتها منظمة العمل الدولية، وحققت نقلًة نوعية وذلك بعد حوسبته انظمة التفتيش والسلامة.
واقترح الوفدالمصري أن يتم نقل خبرات الوزارة في مجال تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية لمثيلتها دولة الإمارات بما اكتسبته الوزارة من خبرة خلال السنوات الثلاث الماضية ، فضلا عن تبادل المعلومات بين البلدين من خلال إنشاء قاعدة بيانات كاملة عن العمالة المصرية، مشيرا إلي أن هذا الموضوع يتم تعميمه حاليا في جميع البلدان التي توجد بها عمال مصرية.
وشدد "الهاملى" على أن حقوق العمال المصريين بدولة الإمارات مصانة ، مبديا استعداده لأنهاء كافة المشاكل التي تتعلق بهذه العمالة ، مشيرا إلى أن إجمالي العمالة الوافد بالدولة تصل إلى 6 ملايين عامل من مختلف الجنسيات والثقافات .
وأكد أن القانون الإماراتي يجرم حجز جواز سفر العامل لدى صاحب العمل، معيبا على العامل تسليمه جوازه ، طالبا من العمالة الوافدة الاطلاع على عقود العمل الخاصة بهم قبل القدوم للدولة، والحصول على نسخة من عقود العمل، بحيث يكون مطلعا على كافة الأمور التي تخصه سواء الراتب أو السكن وكافة شروط التعاقد .
وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، عدم وجود بلاغات كيدية قد تم تسجيلها منذ عامين ، مشيرا إلي أنه تم سحب كافة البلاغات التي قدمت في هذا الشأن .
وتطرق الوزير الإماراتي إلي بعض الحالات التي تعرضت للنصب عليها داخل مصر قبل سفرها لدولة الإمارات من خلال حصول إحدى الشركات علي مبالغ مالية كبيرة وصلت إلي 70 ألف جنيه مصري.