قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل محاكمة مندوب مبيعات بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية ومدير مخزن ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية التركية للشحن ومندوب شركة الوسام للاستيراد والتصدير، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي يتزعمه أحد التجار"سوري الجنسية" تخصص في تهريب أدوية يحظر تصديرها للخارج نظرا لنقصها في السوق المحلي ومقابل حصولهم على ملايين الدولارات.لجلسة 25 مايو لتعذر حضور المتهمين لاجراء عملية الاستفتاء على الدستور. وكانت المحكمة خصصت الجلسة للاطلاع والاستعداد كطلب الدفاع تعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي كشفت تحقيقات أحمد عبد العزيز مدير نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول للنيابة, أن هيئة الرقابة الإدارية تلقت معلومات تفيد قيام مندوب مبيعات بالشركة العربية للأدوية والصناعات الغذائية بتربيح تاجر أدوية بمنفعة شراء الدواء من الشركة -باعتبار أن الأخير من غير العملاء المتعاقدين بالشركة - والذين يسمح لهم وحدهم بالحصول على ذلك الدواء من منتجاتها فضلا عن عدم الترخيص له من الاساس لمزاولة النشاط .
وتوصلت تحريات الرقابة إلى أنه وفي أعقاب حصول التاجر على الدواء قام بالحصول على كميات أخرى من الدواء عن طريق مالك شركة لتجارة الأدوية وشقيقه عضو مجلس إدارة الشركة ورئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة أخرى لتجارة الأدوية بغرض تهريب الدواء إلى خارج البلاد باستخدام مستندات مزورة بالاشتراك مع صاحب شركة للشحن والذي بدوره يسهل شحن الدواء للخارج مستغلا طبيعة نشاط شركته في عمليات نقل وتخزين الأدوية المتقدمة .
وتمكن ضباط الرقابة الإدارية من رصد وتصوير إحدى السيارات أثناء تعبئتها بالدواء المخزن تمهيدا لشحنها بأحد الموانيء بمحافظة السويس ليتم ضبطهما وبتفتيش شركة المتهم الأخير عثر بها على فواتير شراء الدواء من الشركة العربية للأدوية ومبلغ ألف وعشرة دولار و 1020 جنيه سوداني وكميات كبيرة من الأدوية المصرية بداخل المخزن الملحق بمسكنه وحافظة مستندات تتضمن الأوراق الخاصة بشحنة الحاوية التي أمكن تصويرها أثناء خروجها من ميناء بدر الجاف دون إحكام غلق السيل الجمركي الخاص بها ومن ثم استكمال تحميلها خارج الدائرة الجمركية بكميات من الدواء فتم استدعاء مأمور الجمرك وإخطاره بالمعلومات ليتم ضبط الحاوية وبداخلها كميات من الدواء بخلاف الثابت في البيان الجمركي والمدون بها احتوائها على كميات من الأدوات المنزلية ..إلا أنها كانت تحوي بداخلها 22.3 طن أدوية .
