حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من محكمة القضاء الإداري بتجنيب الخزانة العامة للدولة رد 10 مليون و602 ألف جنيه لشركة دواجن. وأكد المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن شركة دلتا مصر للدواجن، أقامت دعوي ضد وزير الزراعة، طالبت فيها برد قيمة 1% من قيمة الرسالة المحصلة منها نظير الموافقة الاستيرادية عن الرسائل المستوردة بمعرفة الشركة عن الأعوام من 2009 حتى 2012 بالإضافة للفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد.
وأضاف أن المحكمة قضت بإلغاء قراري وزير الزراعة بشأن فرض رسم بنسبة 1% من قيمة الرسائل المستوردة من أعلاف الدواجن، وكذلك برفض طلب الشركة باسترداد ما قامت بسداده بالزيادة عن الرسائل المستوردة من عام 2009 حتى عام 2012.
وأشار إلى أن المحكمة قضت بناءا على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، حيث أوضحت المحكمة أن المبالغ المطالب باستردادها تم إضافتها إلى عناصر تكلفة السلعة وتحميلها للمشترى وخصمها من الوعاء الضريبي للشركة ومن ثم يكون رد هذه المبالغ هو إثراء للشركة على حساب الدولة بلا سبب.
