أكد المستشار سعود المعجب، النائب العام للمملكة العربية السعودية، أن بلاده أقرت منظومة شاملة حديثة لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، وتمويله. جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي. وقال المعجب، إن السعودية تعد نموذجا يحتذى بها في مجال مكافحة غسل الأموال، مشيرا إلى أن المملكة أدخلت تغييرات أساسية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد أن بلاده تعمل مع الجهات المعنية الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتا إلى إن هناك علاقة وثيقة بين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فالجريمتان كل منهما رافدا ومكملا للآخر، حيث أن أغلب عمليات الإرهاب مولت من عمليات غسيل الأموال. وأشار إلى أن السعودية أقرت العديد من التشريعات والإجراءات لمكافحة الإرهاب، وأكدت التزامها لتطبيق الجهود العالمية في هذا الصدد من خلال التعاون مع شركائها وحلفائها. وشدد على أن بلاده هي شريك أساسي في التحالف الدولي ضد داعش، مجددا التزام السعودية بالإجراءات العالمية الوقائية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، مضيفا أن بلاده وضعت إطارا للتشريعات للنظام المالي، للتأكد من أن البنوك تأخذ بمبدأي الحيطة والحذر في مجال مكافحة الإرهاب. وأضاف: لقد تم إصدار دليل استرشادي لجميع البنوك السعودية، وهذه الإرشادات مستمدة من التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي، ولجنة بازل الخاصة بالإشراف على المصارف. وقال إن السعودية من أوائل دول العالم تضررًا من العمليات الإرهابية، مشيرا إلى أن للسعودية تجربة يحتذى بها في مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال. وأضاف أنه خلال هذه التجربة طبقت المملك العديد من المبادرات عبر منظومة شاملة من خلال استخدام الآليات المطبقة عالميا والتي تراعي تجارب الدول والتدابير العالمية في هذا المجال. وأكد أن السعودية قامت بتنظيم إجراءات تمويل العمل الخيري بما يضمن وصولها لمستحقيها من المجتمع المدني، كما تم تطوير نظام مكافحة غسل الأموال. وشدد على أن السعودية ملتزمة مع المؤسسات والهيئات الدولية بمنع استخدام نظامها المالي ومصارفها في تمويل الإرهاب.
