نظمت وزارة الخارجية اجتماعا برئاسة السفير أحمد أيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، وبحضور سفراء الدول الغربية والممثل المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة. وجاء ذلك لاستعراض الخطوات التي تنفذها الحكومة المصرية بغرض تطوير منظومة حقوق الإنسان الوطنية مؤسسيًا وتشريعيًا وبشريًا، لاسيما قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، والتي ستتولى مهمة صياغة إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها، ووضع برامج تدريبية لترقية قدرات الكوادر الوطنية في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن صياغة التقارير الوطنية المطلوب تقديمها لآليات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، والإشراف على جهود إدماج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية ونشر التوعية بها في مختلف أوساط المجتمع كما ستتولى اقتراح التعديلات التشريعية المطلوبة. وصرح السفير جمال الدين أن الحضور اطلعوا خلال اللقاء على برنامج متكامل للتعاون الفني وبناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان قام الجانب المصري بإعداده لتعزيز القدرات الوطنية، تنفيذاً لما نص عليه دستور ٢٠١٤ واتساقاً مع خطة التنمية الوطنية الشاملة التي تستهدف بناء الدولة التي تحقق تطلعات وطموحات الشعب المصري. وأعرب جمال الدين عن تطلع الحكومة المصرية لقيام شركاء التنمية الدوليين بالتعاون مع مصر في جهودها في هذا الشأن، مشدداً على أهمية عدم الاكتفاء بمتابعة الأمور بمعزل عن السياق العام، وتقييمها بناءً على معلومات تكون غالبا غير دقيقة أو خاطئة. وأكد جمال الدين أن مصر تسعى للارتقاء بكافة حقوق الإنسان، سواء السياسية والمدنية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن ثم فهي حريصة على وضعها موضع التنفيذ من خلال بناء المؤسسات الوطنية، وإنشاء آليات فعالة للتصحيح الذاتي، بالإضافة إلى جهود لنشر ثقافة حقوق الإنسان، موضحاً أن ذلك يمثل عملية متواصلة وتراكمية فى كافة دول العالم بلا استثناء.
