أكدت لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لأوروبا أن 40 دولة بقيادة اليابان والاتحاد الأوروبي قد اتفقت على ضرورة تجهيز السيارات الجديدة والمركبات التجارية الخفيفة بنظام كبح آلي اعتبارا من العام المقبل. وقالت اللجنة وفقا لما نشره موقع "سكاى نيوز عربية" وهي وكالة رئيسية لمعايير الأممالمتحدة، إنه تم التوصل إلى مسودة الاتفاق في الأول من فبراير الجاري، ولم يتم الإعلان عنها إلا أمس الثلاثاء، بعد وضع اللمسات الأخيرة عليه، حسبما ذكر المتحدث باسم اللجنة جان رودريجيز. ويتطلب هذا الإجراء تزويد جميع السيارات المجهزة بالتكنولوجيا التي تراقب بها أجهزة الاستشعار مدى قرب المشاة أو أي جسم، يؤدي ذلك إلى تشغيل الفرامل تلقائيا إذا كان التصادم وشيكا وإذا لم يتمكن السائق من التعامل مع الطوارئ في الوقت المناسب. ومن المقرر أن ينطبق هذا الإجراء على المركبات عند "السرعة المنخفضة": 60 كيلومتر في الساعة أو أقل، وسيشمل فقط السيارات الجديدة التي تباع في أسواق الدول الموقعة؛ لذا لن يكون مطلوبا من مالكي المركبات إعادة تحديث سياراتهم وشاحناتهم. وقال رودريجيز إن القرار سيشمل نحو 20 مليون سيارة جديدة في الاتحاد الأوروبي واليابان وأماكن أخرى كل عام. وحول هذا السياق، قالت اللجنة إن الدول تريد أن تكون أكثر نشاطا وفعالية في محاربة حوادث الطرق، خاصة في المناطق الحضرية حيث توجد العديد من العوائق مثل المشاة والدراجات النارية والدراجات والسيارات الأخرى. وأشارت إلى أكثر من 9500 حالة وفاة جراء حوادث الطرق في الاتحاد الأوروبي وحده عام 2016، وتقدر المفوضية الأوروبية أن أنظمة الكبح يمكن أن تساعد في إنقاذ أكثر من 1000 شخص سنويا داخل الاتحاد. وبالنسبة للتحفظ والقلق من أن اللوائح قد ينظر إليها على أنها "خطوة نحو إعطاء الذكاء الصناعي الأسبقية أو الأولوية على البشر"؛ استخدم واضعو هذا النص، لغة واضحة في حلهم، تتمثل في إمكانية أن يسيطر السائق على أنظمة الكبح الآلية هذه في أي وقت. وذكرت اللجنة أن القواعد الجديدة تعتمد على قواعد الأممالمتحدة القائمة بالنسبة لنظام المكابح للشاحنات والحافلات، وذلك بشكل أساسي؛ من أجل السلامة في ظروف الطرق السريعة. فيما لم توقع الصين والولايات المتحدة والهند على هذه اللوائح.
