أكد المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل بأنه في إطار تطوير المعاملة الجنائية للطفل فانه تقرر العمل بمشروع العدالة التصالحية الذي يهدف إلى النأي بالأطفال مرتكبي الجرائم البسيطة عن المحاكمات الجنائية وذلك بمشاركة وإشراف قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بالوزارة برئاسة المستشارة سوزان فهمي مساعد وزير العدل . وأوضحت المستشارة سوزان فهمي بأنه يقصد بالعدالة التصالحية هي التحويل المشروط للطفل المتهم بارتكاب جريمة إلي جهة أو مؤسسة خارج إطار النظام القضائي ، حيث تتولي تنظيم اجتماعات بينه وبين المجني عليه وأي طرف يري حضوره فيه بهدف الوصول إلي اتفاق بينهم يكون الطفل بموجبه ملتزم بأداء عمل معين يجبر به الضرر الناجم عن فعله ويضمن سلامة نشأته وإعادة إدماجه في السياق الطبيعي للمجتمع وذلك تحت رقابة وإشراف الجهة علي أن يتم التحويل بموافقة الطفل المتهم وعقب إقراره بارتكاب الواقعة المنسوبة إليه. وأضافت أن الجهة القائمة علي مشروع العدالة التصالحية والتي تتولي تنظيمه ووضع آليات تنفيذه هي النيابة العامة بالاشتراك مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التضامن الاجتماعي وبدعم من هيئة يونيسف مصر بحيث تحيل النيابة العامة موضوع القضايا التي يتهم فيها طفل بارتكاب أحدي جرائم الضرب البسيط أو السرقة البسيطة أو الإصابة الخطأ إلي لجان حماية الطفولة لتتولي تنسيق اجتماعات بين الطفل المتهم والمجني عليه في حضور ولي أمر الطفل بإشراف من الميسر القائم علي تنظيم الاجتماعات, وقد يضاف إلي الاجتماعات أي من الشخصيات المعنية في محيط الطفل الاجتماعي , ويتولي الإشراف علي تنفيذ الطفل للواجبات المنصوص عليها بالاتفاق المراقب الاجتماعي ، علي أن تتابع النيابة العامة ما يتم من إجراءات في هذا الشأن من خلال تقارير تقدم إليها من اللجان أو المراقب بشكل دوري. وأشارت مساعدة وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان إلى أن المشروع في مرحلته الأولي هو مشروع تجريبي يهدف إلي الوقوف علي مدي إمكانية تطبيق المفهوم في جمهورية مصر العربية، ولذلك سيتم التطبيق في هذه المرحلة في محافظة الإسكندرية في عدد 20 إلي 30 قضية , وان الهدف الأساسي من عملية العدالة التصالحية هو الوقوف علي الأسباب الرئيسية والظروف البيئية والشخصية والاجتماعية والاقتصادية التي دفعت بالطفل لارتكاب الجريمة وتقديم الخدمات والبرامج المتخصصة ، لتأهيله ، وإعادة إدماجه في المجتمع للحد من خطر ارتكاب الجريمة مرة أخري وتحمله مسئولية مباشرة عن فعلة وتعويض الضرر للضحية ويتم الخروج من عملية العدالة التصالحية باتفاق يخدم هذا الهدف الأساسي ويتضمن شروط مثل الإحالة إلي برامج تعديل السلوك، وجلسات دعم نفسي ,برامج العلاج من تعاطي الإدمان والإلحاق بالتدريب المهني أو برامج خدمة مجتمعية، بالإضافة إلي شروط لتعويض الضرر للمجني عليه.
