«انفصال كتالونيا».. قشة ستقصم الاقتصاد الإسباني

ما إن زاد القطار الكتالوني سرعته نحو محطة الانفصال حتى أمسكت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بأجراس الخطر تدقها من أن «رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو (إسبانيا) يقترب من فقدان أحد أبرز أقاليمه خلال الأيام المقبلة».
ففي أول أيام شهر أكتوبر، شارك الكتالونيون في استفتاء من أجل الانفصال هم إسبانيا الذي جاءت نتيجته باختيار 90% من المصوتين قرار الانفصال.
وكان رئيس حكومة إقليم كتالونيا كارلس بوجديمون وقع أمس الثلاثاء 10 أكتوبر على قرار الانفصال رسميًا عن إسبانيا إلا أنه أجل دخوله إلى حيز التنفيذ لفترة غير محددة ليتيح الفرصة للجهود الدولية من أجل حل الأزمة انفصال الإقليم.
الإقليم الأغنى يستعد للانفصال
يمثل إقليم كتالونيا قرابة 6.3% من مساحة إسبانيا، ويمثل عدد سكانه 16% من التعداد السكاني للبلاد، ويساهم عدد سكان الإقليم في توفير خمس الناتج الاقتصادي الإسباني.
ويعد إقليم كتالونيا واحد من أكثر الوجهات السياحية جذبًا للسياح في إسبانيا، حيث يستقبل 22.5% من السياحة العالمية الواردة إلى إسبانيا بالكامل.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إن إقليم كتالونيا الذي يعد واحدًا من أغنى الأقاليم الإسبانية يمثل 25.6% من إجمالي صادرات إسبانيا بالكامل و20.7% من الاستثمارات الأجنبية في إسبانيا موجودة على أرض إقليم كتالونيا.
وعلى الجانب الآخر، يعد إقليم كتالونيا واحدًا من أكثر الأقاليم صاحبة الديون الكبيرة في إسبانيا، حيث بلغت حجم ديونه في النصف الأول من العام الجاري 76.7 مليار يورو، وهو ما يعادل 35.4% من ناتج الإقليم المحلي، ويشتكي سكان الإقليم بشكل دائم من أن الحكومة الإسبانية دائما ما تفرض عليهم ضرائب مرتفعة بينما لا يحصلون على الخدمات التي تتناسب مع تلك الضرائب.
اقتصاد إسبانيا في خطر
وهنا حذر صندوق النقد الدولي في بيان له من أن الاقتصاد الإسباني قد يتعرض لأزمة كبيرة خلال الفترة المقبلة على خلفية اتخاذ إقليم كتالونيا قرارًا بالانفصال، لافتًا إلى أن الاقتصاد الإسباني كان صاحب أداء جيد خلال السنوات الماضية.
وقال رئيس الصندوق أن قرار الإقليم بالانفصال عن إسبانيا قد يثير حالة من التخوف لدى المستثمرين الأجانب، مما يؤثر بشدة على قراراتهم بالاستثمار في البلاد.
الحصار الاقتصادي
وبدأت الحكومة الإسبانية باتخاذ العديد من الخطوات المضادة من أجل وضع ضغوطات على قادة إقليم كتالونيا لإثنائهم عن قرار الانفصال عن البلاد.
وأكدت مصادر إسبانية أن الحكومة ستقدم مزيدًا من التسهيلات خلال الفترة المقبلة للشركات التي ترغب في نقل مقراتها من إقليم كتالونيا إلى العاصمة مدريد.
وأشارت التقارير الإخبارية إلى أن عددًا من الشركات العالمية الموجودة في إقليم كتالونيا، بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جادة من أجل نقل مقراتها من الإقليم، ومن بين تلك الشركات اثنان من أكبر البنوك وهما بنك « Caixa»، و بنك « Sabadell»، ومن المتوقع أن يزيد عدد الشركات التي سترحل من الإقليم خلال الفترة المقبلة.
لا مشاريع في كتالونيا
«لا اعتقد أن أي من الأشخاص الوطنين أو المستثمرين سيشاركون في أي مشاريع في كتالونيا حتى يتم تطهير الوضع بالكامل».. بهذا التصريح حدد وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي غيندوس ملامح الأزمة التي تقبل إسبانيا على الدخول إليها بسبب أزمة إقليم كتالونيا.
وأضاف – بحسب صحيفة ديلي إكسبريس- أن الوضع الحالي داخل الإقليم تشوبه حالة من الغموض، دون أن يوضح حالة المشاريع التي يتم العمل عليها في كتالونيا.