مرقص: الحكومة تعد قانوناً "ميسراً" للعمل المدني

أعلن مساعد رئيس الجمهورية للتحول الديمقراطي، د.سمير مرقص، أن الحكومة بصدد إعداد قانون ميسر للعمل المدني، يتيح إشهار مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بالإخطار، وأن تتبع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال مرقص، خلال الندوة التي نظمتها الهيئة العامة للأقباط برئاسة د.شريف دوس، أن هناك تجاه قوي لفتح حوار مع شباب الثوار، وإعادة حقوقهم في إطار ملف التحول الديمقراطي، بعد أن وصلنا لمرحلة "انسداد سياسي"، -حسب وصفه-، نتيجة إحجام الكثير من شاب الثورة عن ممارسة العمل السياسي.
أضاف: "من مصلحة مصر أن تكون هناك جماعات ضغط على صانعي القرار، كما يحدث في جميع دول العالم".
وأشار مساعد الرئيس، إلى أنه على الأقباط إذا ما أرادوا تمثيلهم في الحياة السياسية أن ينخرطوا في الجسد الاجتماعي، كلاً حسب مصلحته، وليس على أساس ديني أو طائفي، بل على أساس مصالح ومنافع متبادلة مع الجميع، وألا يكون تحالفهم في شكل مجموعات أو تكتلات، ولكن في تقاطعات رأسية مع القوى السياسية المختلفة بما فيها الإخوان والسلفيين.
وعبر مرقص، عن عدم تخوفه من وصول الإخوان لسدة الحكم، وقال:"هناك أحزاب بدأت دينية في دول العالم لكن مع مرور الوقت، ولتماشيها مع الظروف تتجه وتنحاز، بل تتبنى مصالح وطبقات وفئات أخرى كأن تنحاز إلى الطبقة العاملة أو طبقة الفلاحين أو الطبقة الوسطى".