محافظة الإسكندرية تحذر من شراء الوحدات السكنية بالعمارات المخالفة

حذرت محافظة الإسكندرية المواطنين سواء من أهالي المدينة أو من خارجها من شراء الشقق بالعمارات المخالفة حرصا على حياتهم من جانب، ولأن تلك الأبراج السكنية معرضة للإزالة في أي وقت كونها مخالفة وتم بناؤها بدون ترخيص وغير آمنة.
وناشدت المحافظة جميع المواطنين والمصيفين عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة عن العقارات المخالفة والتي تم إنشاءها في فترة الانفلات، وهي إعلانات توحي بأن هذه الشقق سليمة ومرخصة وسعرها مناسب خاصة في منطقة العجمي، حتى لا يتعرض المواطن لخسارة في ممتلكاته وأمواله ويقع تحت طائلة القانون.
وأكدت المحافظة أن السكن بهذه الشقق السكنية حتى وإن كان بها مرافق فهي مرافق مؤقتة لا يكتسب بها الساكن أي موقف قانوني، وإنما هو توصيل مؤقت لا يمنع الإزالة ولا يعتبر تقنين أوضاع مطلقا ، ولكن من أجل تحصيل مستحقات شركات المرافق بسعر التكلفة دون دعم بدلا من سرقتها لحين تنفيذ الازالة تباعا.
وعندما يأتي الدور على العقار المخالف ، تقوم قوات الشرطة بتنفيذ قرار إخلاء السكان إداريا ويقوم الحي بتنفيذ قرار الإزالة، وقد يتم ذلك والمالك غير موجود بالعقار بناء على محضر شرطة بفتح الشقة، ويتم تخزين متعلقات الساكن لحين استلامها بمعرفته، ولن يستثنى أي عقار مخالف من تنفيذ الإزالة وسيتم التنفيذ تباعا، ولن يتم التصالح مطلقا مع العقارات المخالفة لقيود الارتفاعات، أو التي تقام على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.
وقد قامت المحافظة بتنفيذ العديد من قرارات الازالة ، وجاري العمل علي تنفيذ باقي القرارات تباعا ، وعمل المحاضر اللازمة للمخالفين والمستغلين واخطار النيابة العامة وكذا اخطار مباحث التهرب الضريبي لإعمال القانون على الجميع.
كما تقوم الدولة ممثله في وزارة الإسكان والهيئة الهندسية والمحافظة بتوفير الوحدات السكنية التي تم إنشاءها طبقا للاشتراطات الفنية والاجراءات القانونية وبأسعار مناسبة للجميع، بالإضافة إلى الشقق التي تقدمها شركات المقاولات المحترمة والملتزمة بالقانون، هذا علاوة على ما تقوم به المحافظة من تخطيط مساحات جديدة من الأراضي وتوفيرها للشركات الجادة لإقامة وحدات سكنية جديدة عليها، كما يتم العمل على توفير وسائل مواصلات حديثة لمدينة برج العرب كإمتداد طبيعي لمدينة الإسكندرية.