وزيرة العمل الفرنسية: "قانون العمل" الآن في يد البرلمان

صرحت وزيرة العمل الفرنسية مريم الخمري، الأحد 1 مايو، بأن أزمة قانون العمل أصبحت الآن أمام البرلمان الفرنسي.
ووفقا لصحيفة لوموند الفرنسية، فإن تصريحات الخمري جاءت أثناء حوار نظمته الصحيفة، أضافت فيه أن أمر القانون أصبح في يد السلطة التشريعية والتي من المفترض أن تقوم بسنه في غضون 6 أشهر.
ودفاعا عن مشروع قانونها المثير للجدل، أشارت الخمري إلى أن المشروع يدعم النقابات المسماه ب"الإصلاحية" والتي تضم غالبية الموظفين بالدولة، بالإضافة إلى أن فلسفة المشروع تقوم على أساس ترك مساحات للشركات للعمل كما أنه يضع نهاية للطرق التقليدية والفصل التعسفي للعمال.